كشفت بيانات صادرة عن مجلس الوزراء، عن ارتفاع نسبة النمو بالاستثمارات الحكومية في مصر بنحو 10% خلال العام المالي الماضي.

ووفقا لخبراء، فإن الحكومة قامت بالاستعاضة عن الاستثمارات الأجنبية في السوق، بالدخول كشريك رئيسي في الاستثمارات المحلية، فضلا المشروعات الأخرى التي تصبح الدولة وحدها شريكا بها.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن الحكومة تطالب بناء على زيادة دخولها بالاستثمارات المحلية، برفع مخصصات الاستثمار بالموازنة، ومن ثم التحميل على نسب العجز القائمة، والتي رفعتها وزارة المالية للمرة الثانية خلال شهر لنحو 9.8% بالعام المالي المقبل 2018-2019.

وقال فاروق، إن الحكومة تضم مشروعات البنية التحتية والصيانة الدورية لقائمة المشروعات القومية والتي هي في الأساس تطوير وتنمية سنوية لا جديد بها.

ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة تستعد لطرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية كإحدي الطرق لزيادة وجذب المستثمرين بالبورصة المصرية، والتي شهدت ارتفاعا مفاجئا خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة لتلك القرارات.

ويهدف البرنامج الحكومي إلى طرح أكثر من 20 شركة في البورصة بهدف توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة وجذب استثمارات جديدة. ويتضمن البرنامج شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

وركزت خطة الحكومة خلال المرحلة القادمة علي زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة قطاع البنية الأساسية.

تراجع الاستثمار الأجنبي

أعلن البنك المركزي، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وقال البنك، في تقرير صدر مؤخرا، إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في الفترة المقابلة نفسها.

ويأتي تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بنحو 17.8% في مارس الماضي، بعد مضي نحو 5 أشهر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6.932 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 6.379 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، مقابل نحو 4.178 مليار دولار في العام المالي 2013/2014.