تقترب الحكومة في مصر من طرح سندات مقومة باليورو خلال الفترة القليلة القادمة، ضمن خطتها الخاصة بطرح السندات الأجنبية بالخارج لزيادة مواردها من العملات الأجنبية.

واختارت وزارة المالية تحالفا مكونا من 4 بنوك استثمار عالمية؛ لإدارة الطرح، حيث يضم التحالف كلا من بنوك (بي إن بي باريبا الفرنسي، ودويتشة الألماني، وإنتيسا سان باولو الإيطالي وستاندارد شارترد).

طرح جديد

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، لرصد، أن الحكومة نوعت مؤخرا عملة السندات المطروحة بسبب ارتفاع حجم السندات المقومة بالدولار والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، حيث حصلت الحكومة من بيعها أكثر من 10 مليارات دولار .

وأشار إلي ان طرح السندات الدولية يعتبر دين خالصًا علي مصر، وليست لها أي علاقة بالاستثمار، مشيرا إلي أن فائدة السندات المصرية الأعلي بالسوق حتي الأن، الأمر الذي يجذب المستثمرين.

وتعتزم الحكومة طرح سندات مقومة باليورو في البورصات العالمية بقيمة تتراوح بين مليار إلي مليار ونصف يورو، لتمويل عجز الموازنة، وهي المرة الأولي التي تطرح فيها الحكومة سندات من هذا النوع.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية، قامت خلال فبراير الماضي بطرح سندات دولارية بنحو 4 مليارات دولار علي عدة أجال تتراوح ما بين 5 – 7- 10 سنوات.

واوضحت وزارة المالية في بيان صدر صباح اليوم الاثنين، أن السندات الجديدة تعد جزءاً من جهود الحكومة لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي 2017-2018.

زيادة الدين الخارجي

وقال عبد الجواد بتصريحاته لـ«رصد»، أن زيادة طرح السندات الدولية يرفع رصيد الدين الخارجي لمصر لمستويات كارثية، موضحا أن الشهر الجاري يشهد مستوي جديد من زيادة الدين الخارجي لمصر.

ومن الجدير بالذكر أن الدولة تواصل خطتها لبرنامج لطرح سندات دولية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار بالتعاون مع البورصات العالمية، حيث تم طرح سندات بالدولار بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاعا لإجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.