نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية، عن مصادر -لم تفصح عن هويتها- توقعها بأن تبدأ الحكومة السعودية إجراءات المحاكمة قريبا لمن رفضوا الاتهامات الموجهة إليهم من الأمراء والمسؤولين الذين تم اعتقالهم في فندق الريتز كارلتون مؤخرا.
وأضافت المصادر، بحسب «عكاظ»، أن السلطات السعودية تريد الانتهاء من هذا الملف سريعا، بعد الإفراج عن 23 شخصا خلال الأيام الماضية، عقب التوصل إلى تسويات معهم.
ومن أبرز من تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، رئيس شركة الاتصالات السعودية السابق سعود بن ماجد الدويش، وكذلك وزير المالية الأسبق إبراهيم العساف.
وكانت السلطات السعودية أفرجت، في وقت سابق، عن رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله، بعد توصله إلى تسوية مالية، بالإضافة إلى مدير المراسم الملكية السابق محمد الطبيشي الذي تنازل عن 200 مليون دولار من ثروته ليفرج عنه.
ومطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة «بلومبيرج» الأميركية، عن مسؤول سعودي قوله إن ملف المحتجزين سيشهد حراكا خلال الفترة المقبلة، وقد يقود إلى الإفراج عن شخصيات مهمة، مشيرا إلى أن 3 شخصيات على الأقل أكملت ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.
وأوضح المسؤول أن النائب العام قرر إطلاق سراح عدد من الأفراد، وسيوجه اتهامات لما لا يقل عن 5 محتجزين، دون أن يكشف عن أية أسماء سواءً من سيتم إطلاق سراحهم أو توجيه اتهامات لهم.
وأكد المسؤول ما تحدثت عنه تقارير صحفية، بشأن دفع وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله مليار دولار ضمن تسوية انتهت بإطلاق سراحه.
وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نُشرت مؤخرا، إن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.
وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.
وكانت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» في السعودية أصدرت، بعد ساعات من إعلان تشكيلها برئاسة «بن سلمان»، في 4 نوفمبر الماضي، قرارا بتوقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحالين، بدعوى الاشتباه في تورطهم بـ«الفساد».
