وافقت هيئة المحكمة على إجراء فحصي طبي شامل للدكتور «محمد مرسي» على نفقته الخاصة، على أن يعرض التقرير على المحكمة في جلستها التالية 3 ديسمبر المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».
وخلال جلسة المحاكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، الأحد، طلب «مرسي»، من هيئة المحكمة أعلن مرسي وجهاد الحداد، عدم استطاعتهما رؤية الشاشة التي يعرض عليها أحراز القضية، فتم رفع الجلسة للكشف الطبي على مرسي، وعقب ذلك طلب إجراء فحص شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي، حيث تتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء فحوصات خاصة له، خاصة مع تصريحه تعرض حياته للخطر.
وتابع «مرسي» حديثه: «إذا تعذر ذلك فأطلب أن يكون الفحص بمستشفى حكومي به الإمكانيات اللازمة لتلك الفحوصات الطبية»، وأشار إلى تردي حالته الصحية وخصوصًا في ظل إصابته بـ«السكري»، وهو ما دعاه لعرض ذلك الأمر على المحكمة، بحسب الخليج الجديد.
وطلب دفاع «مرسي»، إدخال صورة الحكم في القضية المعروفة بـ«التخابر مع قطر» وحيثيات حكم النقض، وهو ما وافقت على المحكمة وصرحت به بعد المراجعة الأمنية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا هي «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاما)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» التي لا تزال متداولة.
