قال رئيس الوزراء هشام قنديل إن الانتخابات البرلمانية ستجرى نهاية العام الجاري عقب الانتهاء من وضع الدستور.
وأوضح في كلمة ألقاها بمؤتمر عقدته إحدى مؤسسات الاستثمار صباح اليوم الإثنين أن "اللجنة التأسيسية تواصل أعمالها للانتهاء من الدستور بشكل مستقل تمامًا، ولا أنا ولا غيري نملي عليهم أي مواد دستورية".
وتابع قنديل : " من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري 2012 عقب الانتهاء من وضع الدستور لتكون لدينا مؤسسات تشريعية في أسرع وقت ممكن".
وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قبل يومين قالت في حيثياته إن أول مجلس شعب منتخَب بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون، تأييداً لحكم المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب بعد أن نافست الأحزاب المستقلين على المقاعد الفردية.
وبشَّر قنديل بأن "مصر ستكون على أحسن حال بعد وجود رئيس منتخب وحكومة مسئولة وقادرة على اتخاذ القرارات لتوفير البيئة المناسبة لتحسين التعليم والصحة والتأكيد على أن الفقراء لن يزدادوا فقرًا بالإضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية".
وأضاف أن "الحكومة ستواصل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يغطي 25% من احتياجاتها، وسيُعرض على مجلس الشعب بعد انتخابه".
