تستمر لليوم الرابع على التوالي، أزمة اعتصام عمال محطة الغاز بطلخا، بسبب عدم تحقيق مطالبهم التي نادوا بها وهي التثبيت والانضمام لشركة قطاع البترول والشركة المصرية للغازات، ورفضوا أي مفاوضات حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقام العمال بإحتجاز عشرات السيارات، وتبادل العمال وأصحاب التوكيلات ومجلس إدارة المحطة التهديدات.
ويرجع تصاعد الأزمة من جديد بعدما ترددت أنباء عن عزم الإدارة على فصل 30 عاملاً بتهمة التحريض على الإضراب وتعطيل مصالح المواطنين، وتهديد أحد أصحاب التوكيلات بإقتحام المحطة عن طريق البلطجية.
بينما نفى العمال لجوءهم إلى العنف أو قطع الطريق، مؤكدين على أنهم لن يفرجوا عن السيارات المحتجزة، وعددها 122 سيارة محملة بأنابيب الغاز، وسيارات خاصة بالمستودعات، ومن بينهم 13 سيارة للأهالي، وجميعها محملة بالأسطوانات- إلا بعد تنفيذ مطلبهم بالانضمام لوزارة البترول.
وقد تقدم عدد من المحتجز سيارتهم ببلاغ إلى اللواء مصطفى باز- مدير أمن الدقهلية-، للتضرر من احتجاز السيارات.
واتهم العمال رئيس مجلس الإدارة المحطة، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء عماد الدين الفقي، بعدم الاستجابة لمطالبهم وهي نقل إدارة الشركة إلى شركة الغازات البترولية التي تمتلك 33.5%، بينما تمتلك المحافظة نسبة 66.5% وتثبيت العاملين بالمحطة.
وأوضح العمال أن هناك عمال مؤقتين منذ 23 عامًا، ويخرجون على المعاش وهم "عمالة مؤقتة" ليتقاضوا 300 جنيه.
كما حذر العمال من أي محاولة لاقتحام المحطة من الأمن أومن البلطجية، لأن ذلك سيعرض المحطة للتدمير والانفجار، خاصة وأن المنطقة المحيطة بها من مصنع للسماد وشركة جاسكو للبترول، ومدارس الدلتا نظرًا لوجود خمس تنكات غاز ممتلئة.
