مع تزايد حالات الوفاة جراء الأمراض بين المعتقلين وإصابة بعضهم بأمراض خطيرة، كالسرطان؛ بسبب عدم النظافة وانتشار الحشرات، ظهرت حالة الطالب أحمد الخطيب -ابن الـ23 عامًا- الذي أصيب بمرض اللشيمانيا المؤي إلى الموت، وسط مطالب بضرورة خروجه لإكمال أيامه الأخيرة وسط عائلته.

ومع مطالب عديدة من نشطاء وشخصيات سياسية وقانونية بضرورة إجراء مسح طبي شامل للسجون، وصلت المطالب إلى بعض البرلمانيين الذين طالبوا بالمسح لأن انتشار الأوبئة قد يصل إلى السجانين أيضًا؛ إلا أن وزارة الداخلية ما زالت مصرة على رفضها إجراء مسح طبي شامل.

القتل مستمر

وعلى خطى “الخطيب”، ظهرت حالة جديدة للطالب بالثانوية العامة محمد سعد عوض، المعتقل ببرج العرب، بعد إصابته بلدغة حشرة في منطقة الذقن داخل العنبر؛ مما أدى إلى تورم وجهه وإصابته بالقيء والمغص والدخول في غيبوبة.

وعلى الرغم من أنه محبوس احتياطيًا منذ نوفمبر 2016، لم توافق الداخلية على الإفراج عنه؛ رغم تدهور حالته وارتفاع درجة حرارته بشدة، ولم تفلح محاولات طبيب السجن في معرفة ماهية إصابته، وسط مطالب من أسرته والمنظمات الحقوقية بالضغط القانوني والإعلامي للعمل على علاجه وتشخيص حالته الصحية بصورة صحيحة؛ تخوفًا على حياته.

وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها الشديد حيال الخطر الذي يهدد حياة المحتجزين داخل سجن وادي النطرون المصري، بعد اكتشاف إصابة أحد نزلائه بطفيل الليشمانيا الحشوية، الذي ينتقل عن طريق التعرض إلى اللدغ من ذبابة الرمل، وتشمل أعراضها الحمى وتضخم الكبد والطحال؛ وربما يؤدي ذلك إلى الوفاة ما لم يعالج بشكل سريع.

وأشارت المنظمة إلى أن تعرض “الخطيب” إلى المرض يعزز من احتمالية وجود نزلاء آخرين مصابين، وهو ما يُلزم إدارة السجن بعمل مسح صحي لمقر الاحتجاز كاملًا للحد من انتشار المرض وتدارك أي حالة مصابة بالعلاج بشكل عاجل.

ولفتت المنظمة إلى أن عدد المتوفين داخل مقار الاحتجاز المصرية بلغ 570 حالة منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 (تاريخ الإطاحة بحكم أول رئيس مدني منتخب) وحتى الآن، بينهم 465 توفوا نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز وإهمال إدارات مقار احتجازهم توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالتهم الصحية.

قتل المعارضة

واتهم المحامي أحمد صالح نظام السيسي برفضه إجراء مسح طبي شامل للسجون يعني قتله المساجين مع سبق الإصرار، وهو يريد قتل المعارضة له بأي شكل؛ والقتل بالأوبئة في السجون أحد أساليبه في الانتقام منهم.

وأضاف أن الأمراض المنتشرة مؤخرًا -مثل اللشيمانيا- وبائية ومعدية وكارثية، ومن المؤكد أنه يوجد مصابون بالمرض نفسه، ولكن لم تظهر أعراضه عليهم بعد، لافتًا إلى أن انتشار الأمراض والأبئة في السجون المصرية القذرة والمليئة بالحشرات لن تنال من المساجين فقط؛ بل ستنال السجانين وإدارة السجن المخالطين لهم.

وفي السياق، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علي بدر، إنه سيتقدم بمذكرة إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء محمد الخليصي بشأن المطالبة بإجراء مسح طبي شامل لسجناء وادي النطرون وزيارة السجن؛ حرصًا على سلامة المساجين، بعد إصابة السجين أحمد الخطيب بمرض طفيلي خطير (الليشمانيا) داخل السجن وتم نقله إلى مستشفى العباسية.

وقال جورج إسحاق، عضو مجلس حقوق الإنسان، إن المجلس طالب بضرورة إجراء مسح طبي شامل بسجن وادي النطرون وطرة بسبب ظهور فيروس خطير هناك؛ وهو ما أكده التقرير الطبي الخاص بأحمد الخطيب، مبديًا تخوفه من انتشار الفيروس ليشمل السجناء والضباط والمشرفين على هذه السجون؛ مما يهدد بكارثة صحية كبرى ما لم يتم تدارك الأمر سريعًا.

وأضاف: ما أخشاه أن تتم المماطلة ويسيطر الروتين والبيروقراطية على إجرء هذا المسح أو تأخيره على الأقل، خاصة أن التوصيات واضحة وصريحة في ظل رعاية صحية ضعيفة وغير متوفرة في بعض السجون التي ترفض أي محاولات لتوفيرها، آخرها عرض نقابة الأطباء التبرع مجانًا بتوفير الرعاية الطبية بالسجون المصرية؛ إلا أن مصلحة السجون رفضت هذا العرض.