اجتمع علماء الأزهر في القاهرة بداية الشهر الجاري للدعوة إلى المساواة بين الأقليات الدينية داخل المجتمعات الإسلامية، لافتين إلى أن ذلك ليس في المسائل الدينية فقط؛ لكن في الشؤون المدنية أيضًا، مشيرين إلى أن الحروب المستعرة في سوريا والعراق واليمن سببها الرئيس “انعدام الحقوق”.
جاء هذا في مقال لـ”جنيف عبده”، زميلٌ بالمجلس الأطلسي، يشير فيه إلى المشكلة المركزية في النسيج العربي بمنطقة الشرق الأوسط. ويرى الباحث أن المواطنة والديمقراطية هما الحل الأمثل لمشكلة اليمن وسوريا والعراق. ويواصل حديثه:
هل لو كان لجميع العراقيين حقوق متساوية مال البعض إلى دعم داعش؟ إذا كان السوريون من علويين ومسيحيين وسُنّة لهم الحقوق نفسها ويشعرون بأنهم شركاء في الدولة المدنية، هل وصلت الحرب إلى هذا الحد؟
في اعتقادي (لا).
من السهل أن ننسى بدايات الانتفاضات العربية عام 2011 ومطالبها الأساسية بإقامة عدالة اجتماعية، وتقاسم هذا الهدف من قبل مختلف الأديان وطوائف المجتمع. ورغم بدايات لعب الجماعات الإسلامية العنيفة واللاعنيفة في مصر وتونس؛ إلا أن الزخم ظل يمثل العدالة للجميع.
وتحول المطلب الأساسي للجميع هو “المواطنة”، ونادت به عديد من الحركات العلمانية واليسارية والدينية غير المتطرفة، لذلك كان الأمر محرجًا بعض الشيء للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عندما أعلن أن العنف الطائفي لن يسمح به في مصر، وذلك لتمتّع مصر بالسيادة القانونية؛ فالسيسي مثل عديد من قادة العرب، عندما تولى السلطة السياسية اتخذ خطوات كبيرة لسيادة القانون، حينها كان لا مكان للأحداث الطائفية.
اليوم، حينما سافرتُ إلى القاهرة في زيارة أخيرة خلال ديسمبر 2016، شاهدتُ قمعًا لم أشاهده تحت قيادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ فمصر كانت “دولة حرة” مقارنة بالحكم الحالي.
ورغم ادعاءات السيسي الزائفة حول سلطة القانون؛ إلا أنه لم يشعر أن محاربة التطرف تتمثل في المواطنة والديمقراطية، وأن انتشار التطرف في بلدان مثل سوريا والعراق ما هو إلا نتيجة لانعدام المواطنة بدوافع دينية.
وفي الأسبوعين الماضيين، تحركت بعض البلدان العربية تجاه تغييرات سياسية وبرلمانية لتجنب مصير سوريا؛ حيث قامت البحرين ببعض التعديلات الوزارية والبرلمانية، كما يسعى المغرب إلى بعض التغييرات القانونية.
وفي زيارة أخيرة للأزهر، قال لي أحد الشيوخ إن الحل هو تجنب تخلف الفكر تجاه الأقليات، خاصة في مصر؛ حيث تعاني منه بشدة، والسعي إلى تقبل الآخرين.
