جاء إعلان توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب نقص التمويل، ليضاف إلىسلسلة الإخفاقات الإقتصادية للنظام الحالي.
وألغت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اتفاق النوايا الذي وقعته العام الماضي مع الشركة الصينية “CSCEC” لتنفيذ حي الوزارات، بسبب سعي الشركة لتمويل أعمال تنفيذ الحي من البنوك المحلية.
وأبلغت الشركة الصحفيين بقرار إلغاء العمل في الحي الحكومي الذي يشهد الغالبية العظمى من عمليات الإنشاء في العاصمة، حيث يضم 12 مبنى للوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومقر البرلمان وقاعة مؤتمرات كبرى وأرض المعارض.
ولم يكن هذا هو المشروع الأول من نوعه الذي مثل إخفاقا للنظام، فقد سبقه مشروع قناة السويس الجديدة التي شهدت انخفاضا في الإيرادات بعدها، ومشروع المليون ونصف فدان، ومشروع جبل الجلالة، وغيرها من المشاريع الكبرى التي انهكت الاقتصاد المصري، وزادت من حجم الديون على مصر.
تسبب في أزمة سيولة
وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الشال قائلا: “إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تكرار لمشروع تفريعة قناة السويس الذي نفذته حكومة الانقلاب، وتسبب في أزمة سيولة كبيرة للبنوك والمستثمرين، ولم يحقق العائد الاقتصادي المرجو منه، وكان بهدفِ رفع الروح المعنوية للمصريين، بحسب وصف عبدالفتاح السيسي”.
وأضاف “الشال”- في مداخلة هاتفية لبرنامج “الشرق اليوم” على قناة الشرق-: “الاقتصاد المصري ليس بحاجة لعاصمة إدارية جديدة بقدر ما يحتاج إلى ضخ استثمارات إنتاجية لا تقل عن مائة مليار دولار سنويا، حتى يستطيع النهوض وتحقيق معدلات الاستثمار والنمو، واستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل”.
وأوضح “الشال” أن المشروعات التي تطرحها الحكومة مثل المليون وحدة سكنية والعاصمة الإدارية الجديدة والمليون ونصف المليون فدان، ليست مقومات برنامج اقتصادي؛ لأن العبرة بمشروعات التنمية، ليس بكثرتها وإنما بالعائد التنموي الذي يحققه الإنفاق.
انتحار اقتصادي
وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أن هناك ما يشبه الإجماع بين غالبية خبراء الاقتصاد على ضرورة وقف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لخطره الداهم على ما تبقى من سيولة نحتاجها لمشروعات ذات أولوية عاجلة.
وأوضح في مقال له، أننا نعانى أزمة اقتصادية خانقة، شعارها الأساسى هو نقص العملة الصعبة، بعد تراجع السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين فى الخارج، بفعل الأزمة المالية العالمية والاضطرابات العنيفة التى تهز المنطقة العربية.
وأضاف أن السؤال الجوهرى هو: “هل فى ظل كل هذا يكون من المنطقى الاستمرار فى مشروع العاصمة الإدارية؟!”، مؤكدا أنه سأل هذا السؤال للعديد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والسياسة، وإجابتهم الثابتة هى لا.
وأشار إلى أن أحد الخبراء قال إن تنفيذ العاصمة الإدارية فى هذا التوقيت الصعب هو انتحار اقتصادى مكتمل الأركان.
تحتاج إلى 45 مليار جنيه
وقال د. مصطفى إبراهيم ، الخبير الاقتصادي، أن الجدوى وراء فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط على العاصمة القديمة القاهرة الكبرى التي تعد أكثر عواصم العالم ازدحاما.
وأضاف أن الجدلية التي تواجه العاصمة الإدارية الجديدة أمرين ” التمويل” و”التوقيت”، وأنه إلى الآن الجانب الصيني لم يوقع مع الجانب المصري أي اتفاقيات حول تمويل المشروع، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشروع يتم من خلال ميزانية الدولة وليس القطاع الخاص.
وأضاف “إبراهيم” للاعلامي ” أسامة يوسف ” مقدم برنامج “اليوم” الذي يذاع على فضائية “الحرة”: “المشروع في حاجة لـ 45 مليار دولار ليظهر بالشكل المخطط له”.
ليس لها فائدة
وتساءل المهندس الاستشاري، ممدوح حمزة: “ما الهدف من عمل العاصمة الإدارية الجديدة؟ ومن قال إن العاصمة الجديدة ستخفف الضغط والزحمة على الناس في القاهرة؟”، موضحًا أن القاهرة يأتي إليها يوميًّا ثلاثة ملايين مواطن من المحافظات الأخرى كي يعملوا بها، منهم 60 ألف يعملون بالوزارات أو لهم طلب مع الوزارات فقط، وهذا معناه أن الزحام أو الضغط لن يخفف بسبب نقل الوزارات.
وتابع: “أتحدى وزارة االاسكان أو المالية أن تبرز نموذجًا واحدًا بالأرقام أن نقل الوزارت سيخفف مشكلة التكدس أو المرور بالقاهرة، اللي عنده القاهرة لا يحتاج لعاصمة إدارية أخرى، العالم كله يتطلع لما تمتلكه 10% من القاهرة تبقى عاصمته”.
ويضيف أن هذا المشروع عبارة عن أفكار، فليس له دراسة جدوى، لسنا في موقف إننا “نتفشخر بعاصمة إدارية جديدة”، مباني وزارة المالية اتصرف عليها مئات الملايين، لماذا أقوم بنقلها؟ كيف أنقل مجلس الشعب وعمره 150 عامًا؟ القاهرة أقدم عواصم العالم من 5 آلاف سنة، لماذا أقوم بنقلها؟ وللأسف مباني الوزارت الموجودة بالقاهرة سيتم بيعها لمن يدفع أكثر، إما من الخليج أو اليهود، هذا المشروع هو بيزنس فقط لا غير وبيع واستثمار.
