يسعى النظام الحالى بمصر خلال الـ 3 سنوات المقبله، لإلغاء كافه بنود الدعم، الأمر الذى سيؤدى إلى تضييق المعيشة على المواطن المصري بشكل أكبر بالتزامن مع تراجع قدرته الماليه على مواجهه كل هذه الأزمات، وهو مايعني اتباع خطة ممنهجة لإفقار المواطن المصري، ارضاءً لشروط صندوق النقد الدولي..
اولا: الكهرباء
تم البدء برفع أسعار الكهرباء بمصر، منذ العام الماضى، حيث أعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، أن الزيادة تتراوح بين 35 و40% بالنسبه لشرائح محدودى الدخل المختلفه، ونزع الدعم تماما عن الفواتير التى تتعدى 1100 جنيه شهريا، وذلك بدءا من أغسطس 2016 الماضى.
وبحسب مسئول بقطاع الكهرباء أن الحكومة فى طريقها حاليا لزياده جديدة بأسعار الكهرباء ونزع جزء أخر من الدعم، وذلك بسبب سياسه تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مشيرا إلى أن تكلفه دعم الكهرباء قبل التعويم كانت بنحو 35 مليار جنيه، ووصلت بعد التعويم لنحو 70 مليار جنيه .
ثانيا : البنزين والمواد البترولية
أعلنت وزارة المالية مؤخرا، عن بدأ الحكومة اتخاذ خطوات جادة من أجل تخفيض الدعم على المواد البترولية بشكل كبير، وذلك خلال الفترة ما بين الـ 3 إلى 5 سنوات القادمة، وهو الأمر الذى أصبح ضروريا بشكل أكبر الأن بعد ” تعويم الجنيه” و ارتفاع سعر الصرف الحالي للجنية، هذا بالإضافة إلى استيراد الدولة لجزء كبير من احتياجاتها من المحروقات.
وقامت الحكومة خلال شهر نوفمبر 2016 الماضى، تقليص الدعم على المواد البترولية، بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50%، الأمر الذى أدى إلى رفع سعر البنزين بكل فئاته 80 – 90 – 92 .
وكان يبلغ دعم البترول والطاقه بمصر بنحو 61 مليار جنيه، ومن المقرر تخفيضه لنحو 35 مليار جنيه خلال موازنه عام 2016-2017 الحاليه، وسيتم التخفيض تدريجيا حتى إلغاءه تماما عام 2019.
وتعد المره الماضية هي المرة الثانية التي ترفع فيها مصر اسعار الوقود في السنوات الأخيرة، ففي عام 2014 ارتفعت هذه الاسعار الى نحو 78 %لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، ومن المقرر ان يتم الرفع الثالث خلال النصف الثانى من 2017.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في عام 2014 عن خطة لخفض دعم الطاقة الذي يستهلك 20% من الموازنة العامة.
ثالثا : المياه
تم رفع أسعار توصيل المياه العام الماضي 2014-2015 بنسبة 25%، وخلال عام 2015 – 2016 تم رفعها بنسبة 15% ، لتصل نسبة الزيادة في عامين 40%، وسيتم رفعها بنسبه 60% على 3 سنوات، ومن المقرر ان يتم رفعها خلال 2016 -2017 الحالى قريبا، لتدخل خطة نزع الدعم عن المياه تحت مظله خطة الحكومة الكامله لرفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء مع حلول عام 2019 رابعا : الخبز :
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا، عن أن تكلفة رغيف الخبز المدعم وصلت لنحو 60 قرشا بينما تصرفه الدولة للمواطن بـ5 قروش، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة لعدم المساس بدعم الخبز، الأمر الذى يجب توقفه بسبب عجز الموازنه الذى فاق الحدود المتوقعه وتنفيذا لخطة الحكومة فى نزع الدعم بالكامل .
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن تكلفة إنتاج الخبز والطحن الجديدة الأسبوع المقبل، حيث أن تلك الزيادة نتيجة ارتفاع سعر الوقود، وأسعار القمح محليا وعالميا، وارتفاع أسعار كل عوامل الإنتاج خلال الفترة الأخيرة
وتتم مفاوضات خلال الفترة الراهنه مع المخابز حول تحديد سعر عادل لأصحاب المخابز بشروط ومواصفات ترضى المواطنين، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه، حيث أشارت تصريحات صحفيه إلى رفض وزارة التموين لمقترحات نزع دعم المحروقات للحفاظ على سعر الرغيف المدعم عند 5 قروش مراعاة لمصلحة المواطن
وارتفعت أسعار الخامات، في مقدمتها السولار والخميرة والدقيق، بعد قراري تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن المشتقات البترولية، مطلع نوفمبر الماضي، وتوفر منظومة الخبز، الرغيف بسعر 5 قروش، وكانت تكلفة إنتاجه قبل تعويم الجنيه 31.6 قرش، وأصبحت 60 قرشاً بعد الــتعويم.
ورفعت الدوله المصرية دعم الخبز و السلع التمونية بموازنة 2016/2015 لـ38 مليار جنيه وذلك بنحو نسبة 19.6% عن العام المالي السابق 2015-2014، ومن المقرر تخفيضها خلال الـ5 سنوات المقبله تدريجيا .
خامسا : السلع التموينية
رفعت وزارة التموين مؤخرا، أسعار زيت التموين “الخليط” رسمياً إلى 12 جنيها للمستهلك و11.75 للتاجر مقابل 10 جنيهات للمستهلك الشهر الماضى، والسكر إلى 8 جنيهات مقابل 7 الشهر الحالى، والمسلى 500 جرام بـ 12 جنيها بدلا من 10
وبحسب مسئولين سيتم تطبيق القرار مع صرف مقررات شهر فبراير الحالى، مشيرين إلى أن الوزارة فاجأت مكاتب وبقالي التموين بالقرار، متوقعين غضب من المواطنين خاصة أن إرتفاع الأسعار بشكل كبير ويترواح ما بين 20 % – 50 % لبعض السلع .
ووفقا لـ نائب رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، على شكري، أن نزع الدعم الحكومى بالكامل أمر لا مفر منه خلال الـ 3 سنوات المقبله، ولكن المعضله هنا هو كيفية مواجهه المواطنين لهذا القدر من الغلاء والإرتفاع المستمر للأسعار مع استمرار المستوى الحالى من الدخول الشهرية.
وأشار ” شكري” في تصريحاته الخاصة لـ”رصد” الى أن قرض صندوق النقد الدولى هو السبب الرئيسي فيما تعانيه مصر من أزمات إقتصادية متتالية تقع على عاتق المواطن المصري وحده، مؤكدا على ان تصريحات المسئولين بحماية محدودى الدخل لا تتحقق على أرض الواقع وانما ما يتحقق هو العكس تماما والمتأثر الاول من كل القرارات والتى تدخل ضمن خطة الإصلاحات الإقتصادية، كما تقول الحكومة الحالية، هو محدودى الدخل .
وتابع : ” هذا بالإضافة إلى عدم الرقابه على الأسواق والتجار والتى تزيد من معاناه المواطنين يوميا مع إستمرار إرتفاع الاسعار”.
وبسؤاله عن تأثير الإصلاحات الإقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر على جذب الإستثمار للدوله والتى تدعو الحكومة المواطن للتحمل من أجلها ، أوضح “شكري” انه لا إستثمار بدوله غير مستقره إقتصاديا ويزيد بها حنق وغضب الأفراد يوما بعد يوم بسبب زياده الأوضاع الداخلية سوءا وتضييقا”.
تجدُر الإشارة إلى أن مصر تتعرض لأزمة اقتصادية مُتنامية، وذلك منذُ ثورة 25 يناير من عام 2011، والتي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي في البلاد، وتأتي هذه الخطوات والقرارات الصعبة كـجزء من إجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار على مدى ثلاث سنوات.
