قال سياسيون ومراقبون ان ما تشهده مصر من اجواء ومعاناة اقتصادية الان هي نفس الاجواء التي شهدتها منذ اربعين عاما عندما اندلعت احداث 18و18 يناير عام1977 مؤكدين انه نفس الاسلوب ايضا في التعامل مع الشعب والذي تمثل في اسلوب الصدمة ورفع الاسعار المفاجئ وتنفيذ قرارات صندوق النقد دون دراسة واعية باثار ذلك ونتائجه، محذرين من من امكانية تكرار نفس الاحداث ولكن هذه المرة ربما تصل الامور الي الفوضي حيث تحمل الناس اكثر مما ينبغي فضلا عن فقدانهم الامل بعد الثورة ويأسهم من اي حلول..
يقول احمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب المصري الاشتراكي واحد الذين شاركوا في احداث 18و19يناير: ان الوضع الحالي يشبه الي حد كبير بأجواء انتفاضة يناير 1977حيث ارتفاع الاسعار والازمة الاقتصادية الصعبة والضائقة التي يعاني منها الشعب وموجة ارتفاع الاسعار وعليه لا يمكن باي حال من الاحوال التنبؤ بما يمكن ان يحدث خلال الفترة القادمة لانه لا يوجد قانون حاكم لخروج الناس وغضبها والفيصل في هذا الامر هو معاناة الناس وعدم قدرتهم علي تحمل الظروف المعيشيية الصعبة .
وحذر شعبان في تصريحات خاصة لـ “رصد” النظام الحالي من عدم سماع شكوي الشعب وطبقاته الفقيرة التي تعاني بسبب شروط صندوق النقد الدولي وقرارات رفع الاسعار بشكل غير مسبوق والتي شملت كافة السلع مضيفا: الذي يدفع الثمن هي الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تحولت الي فقيرة وانه اذا استمر شعار “خليهم يتسلو”فسوف تكون العواقب وخيمة لانه يمكن ان يخرج الناس بطريقة تؤدي الي الفوضي وساعتها سوف تكون النتيجة وخيمة علي الجميع وهذا ما نخشاه ونحذر منه طوال الوقت ولكن يبدو ان السلطة الحاكمة لم تسمع صوت الجماهير الغاضبة والتي تعاني بشكل واضح حتي الان وهذه هي الخطورة الحقيقية وبالتالي كل شئ وارد.
وحول امكانية خروج الناس الي الشوارع في ظل قبضة امنية حديدية ، تابع شعبان:صحيح هذا موجود فضلا عن صعوبة الاجواء بسبب احداث الارهاب وتشديد القبضة الامنية بما ادي الي عدم السماح بالتظاهر السلمي الا ان هذا كله لن يكون عائقا امام انفجار الشارع اذا اشتدت وطاة “لقمة العيش “لانه يمكن التنازل عن الحريات ولكن لا يمكن الصبر علي الجوع والمعاناة لافتا الي عدم تغير الانظمة في مصر منذ حكم السادات الذي شهد احداث يناير 77 حتي الان حيث فلا يزال وجود الطبقة الاحتكارية والمتسلطة التي تحكم وتستاثر بالسلطة والثروة وهناك 95%من الشعب يعاني وهذا هو الواقع الذي لا يمكن ان يستمر كثيرا
ويرى محب عبود، احد قيادات حملة “عايزين نعيش”ان الطريقة الصادمة في اتخاذ القرارات الاقتصادية ورفع الاسعار هي القاسم المشترك بين ما يحدث الان وما جري في يناير 1977وبالتالي يمكن القول ان عدم دراسة القرارات والعشوائية في اتخاذها وكذلك عدم حساب ردود الافعال جيدا كل هذا من شأنه ان يؤدي لنفس النتيجة نظرا للمعاناة التي شعر بها الناس في الحالتين وبالتالي لا يمكن التكهن بما يمكن ان يحدث خلال الفترة القادمة وعلي السلطة ان تدرك ان ما نعيشه الان يمكن ان نسميه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
واضاف في تصريحات خاصة لـ”رصد”:ان حملة “عايزين نعيش “يمكنها قيادة الشارع في الفترة الحالية لكونها لا ترتبط بحسابات سياية حزبية ولا يهمها سوي معاناة الناس وهدفها الرئيسي الذي تم تدشينها من اجله هو الدفاع عن حقوق الفقراء والمقهورين ومقاومة حملة الغلاء والافقار وما يساعد في ذلك مساحة المرونة في التحرك علي عكس الاحزاب السياسية التي ترتبط بحسابات سياسية وفضلا عن علاقة البعض منها برجال الاعمال وهذا ما يقيد حركتها في هجومها وانتقادها للراسمالية وتوحش راس المال والانحياز بوضوح للفقراء.
وحول الاجواء الأمنية التي تسود الان وتاثيرها علي حركة الناس وترددهم تابع محب: علي السلطة ان تدرك ان صبر الناس لن يدوم كثيرا وانه من الممكن ان يفاجئ الشارع الجميع وربما يخرج عن السيطرة اذا زادت الامور عن الحد.
شهد يوم 18و19 يناير عام 1977اندلاع مظاهرات ضخمة ضد الرئيس الراحل انور السادات بسبب قرارات بارتفاع اسعار الوقود وعدة سلع اخري مما اثار غضب الشارع المصري وخرجت الجموع في الشوارع تهتف ضد السادات ومنددة بارتفاع الاسعار المفاجئ ومنها سعر اللحمة الذي بلغ جنيه وقتها واضطر السادات الي التراجع والغاء كل القرارات المتعلقة برفع الاسعار مما ساهم في عودة الهدوء الي الشارع المصري مرة اخري.
