تسعى مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت الحكومة منه الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تتسلم الدفعة الثانية في أبريل القادم.
وفي ظل أزمات عدة يواجهها الاقتصاد المصري، أدى إلى انخفاض كبير في مستوى معيشة المواطنين، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، حيث تشهد مصر أكبر موجة تضخمية في تاريخها، وسجل معدل التضخم نحو 25.86%، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسب تقرير للبنك المركزي.
ووفقًا لما نشرته “الجزيرة”، توقع المصريون أن تساهم هذه القروض في التخفيف من معاناتهم، أو وقف تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن مسؤولا حكوميا قال في تصريحات صحفية اليوم إن “مصر أنفقت كامل الشريحة الأولى التي حصلت عليها من قرض صندوق النقد الدولي في سداد ديون خارجية تأخر سدادها، بالإضافة إلى دفع استحقاقات ديون محلية بدلا من إصدار أوراق مالية بديلة لتمويل سد تلك الاستحقاقات”.
تأتي تصريحات المسؤول المصري، بعد أيام من إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنسبة 30 % في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي، بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها.
وأوضحت بيانات البنك أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر/ أيلول، من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016.
وارتفع الدين العام المحلي 22 % إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2015-2016، وبهذه المعدلات يصل حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي إلى أكثر من 4.1 تريليون جنيه حاليا، ما يصل بنسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 127%، رغم أن المؤشرات الدولية تتحدث عن بلوغ الديون مرحلة الخطر عندما تصل نسبتها إلى 60% من الناتج المحلى.
الشهور التالية لسبتمبر شهدت وصول القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 2.75 مليار دولار، وطرح سندات ببورصة أيرلندا بنحو 2 مليار دولار، واتفاق تبادل العملة مع الصين بنحو 2.7 مليار دولار، ما يعنى أن قيمة القروض الخارجية لمصر حاليا لا تقل عن 68 مليار دولار.
لا عزاء للفقراء
وأقر كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، بانخفاض قيمة الجنيه المصري أكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، وبلهجة اعتذار قال ” الفقراء سيعانون بشدة لقد أخطأنا في سياساتنا، والجنيه تدهور بشكل لم نكن نتوقعه”، وشدد على أهمية خروج البنك المركزى من دور توفير النقد الأجنبي.
شروط الصندوق
وطبقا للوثائق، التي نشرها الصندوق على موقعه الرسمي، فإن الحكومة تلتزم بخطط لهيكلة قطاع الطاقة بناء على تقرير يصدره استشاري خارجي، وأن تنتهي من إعداد خطة عمل ?عادة الاستقرار المالي للهيئة العامة للبترول، ما يعني المزيد من رفع أسعار الطاقة بجانب تقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار جنيه من خلال إصدار سندات حكومية بقيمة 250 مليار جنيه، بالاضافة إلى موافقة البنك المركزي على قواعد استثمار جديدة ?دارة الاحتياطي النقدي ا?جنبي، وذلك بحلول نهاية مارس/آذار من العام الحالي.
وطبقًا للشروط فإن الحكومة المصرية ملزمة بفرض ضريبة على نشاط البورصة، إما في صورة ضريبة دمغة، أو على الأرباح الرأسمالية، في آخر مايو/أيار المقبل، الا أن وزارة المالية في قانون الاستثمار الجديد أجلت ضريبة الأرباح على البورصة لمدة 3 سنوات؛ ليكون أول مخالفة للشروط.
فجوة ومخاطر
الديون التي يتوجب على مصر سدادها هذا العام تصل لنحو 8 مليارات دولار ، ربما تعيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمربع الـ 16 مليار دولار من جديد، إذا لم تتمكن من مصر من زيادة قيمة الاحتياطي النقدي بنهاية العام، في ظل شح في توافر الموارد من العملة الصعبة بعد تدني إيرادات قطاع السياحة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وإنخفاض الصادرات، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج
ويتوقع صندوق النقد الدولي عدة مشكلات قد تواجه خطة الحكومة، باتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بجانب وجود مخاطر هامة في قدرة مصر على سداد القرض. وحسب وزير المالية المصري عمرو الجارحي، فإن الفجوة التمويلية وصلت إلى 34 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتستمر دوامة الاقتراض وزيادة أعباء الدين العام المصري من فوائد واقساط، مع استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني، وعدم وجود أفق لحل سياسي للأزمة المصرية ومعها تتلبد سماء الاقتصاد المصري بالغيوم وتزداد المخاطر وتتعمق جراح الاقتصاد المصري المتداعي، وتزيد أزماته.
