قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة ستبدأ الترويج للسندات الدولارية التي تعتزم طرحها في الأسواق الدولية في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، وأضاف أن قيمة الطرح المتوقع تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار.

ماهي السندات الدولارية

ويقول أحمد أدم الخبير الاقتصادى والمصرفي، إن السندات الدولارية تأتي فى ظل عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة، وهي أداة مالية تستخدمها الدول النامية لأنها توفر السيولة المطلوبة من العملة الأجنبية”، مشيرًا إلى أن تصنيف مصر الائتماني خارج حدود الأمان، مما يعزز من إصدار السندات الدولارية بفائدة كبيرة في غنى عنها وسيدفع ثمنها الشعب زيادة في الأسعار.

نقص الإيرادات الدولارية

وأضاف الخبير أدم في تصريح خاص لـ”رصد”، أن عجز الدولة في توفير مصدر “حلال” للدولار يجبرها على توفيره بالفوائد الكبيرة، لأنه البديل الأول والمتاح حاليًا لسد الفجوات التمويلية الناتجة عن نقص الإيرادات الدولارية، وكذلك العجز في الميزان التجاري الذي بات من أكبر هموم الخزانة المصرية.

كيفية الاستفادة من السندات الدولارية

وأوضح أدم كيفية الاستفادة من السندات الدولارية بشكل مناسب لتغطية تسديدها بالفوائد، وذلك من خلال محاولة تقليل عجز الموازنة وميزان المدفوعات، حيث يمكن تقليل عجز الموازنة من خلال تنفيذ إجراءات الإصلاح الضريبي، مضيفًا :”نحتاج إلى تفكير غير تقليدي لتوليد موارد للدولة، وكذلك ترشيد الاستيراد وبذل الجهود لتحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة”.

وكانت وزارة المالية أعلنت، الشهر الماضي، في بيان لها، أنها اختارت 4 بنوك استثمار عالمية لإدارة عملية طرح السندات الدولارية، هي ناتيكسيس، وسيتي بنك، وجي.بي مورجان، وبي.إن.بي باريبا.

وقرر مجلس الوزراء، في يناير 2015م، العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.