تجاهل مجلس النواب أشكال السخرية السعودية من عبدالفتاح السيسي ونظامه، وأكد اليوم الأحد، على ترحيبه بكل المنح الخليجية والمساعدات السعودية، وأعلن موافقته على اتفاقية جمركية جديدة مع الأخيرة.
وسادت حالة من الجدل بين بعض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وذلك حول المساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر.
وقال حسن بسيوني، خلال مناقشات عدد من الاتفاقيات والمنح لمصر: “الدول الخليجية كتر خيرها تقوم بمساعدتنا خلال هذه الفترة”، وهو ما أثار رفض النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة وعضو تكتل 25-30 ، الذى رد منفعلاً: “لا كتر خيرها ولا حاجة.. ده واجب عليهم”.
وعقب النائب حسن بسيوني قائلاً: “لا كتر خيرهم طبعًا”، ليكمل “داوود” حديثه قائلاً: “دعم اقتصاد مصر ليس ترفًا، وما يتم تقديمه لها رد جميل واثنين وثلاثة سبق أن قدمته مصر للكثير من الدول العربية والخليجية”، و تدخل رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة لاحتواء الأزمة وطالبهما بالتركيز علي متطلبات الاجتماع وإنجاز نقاط أجندة الجلسة.
يأتي ذلك بالتزامن مع حملات السخرية التي تشهدها السعودية على مصر والسيسي والتي كان آخرها سخرية إياد مدني الوزير السعودي الأسبق، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، من عبدالفتاح السيسي، قبل أيام لقوله، إن ثلاجته لم تكن تحتوي إلّا على الماء طوال عشر سنوات.
اتفاقية جديدة مع السعودية
و وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اتفاقية التعاون الجمركى بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015م.
برلمان بدون كرامة
وقال جمال حشمت عضو برلمان 2012م، إن برلمان الانقلاب يسير على خطى قائدهم، ويتبع سياسة التسول والشحاتة والاعتماد على المنح والمساعدات لتغطية مطامعهم.
وقال حشمت في تصريح لـ”رصد”، إن البرلمان الحالي بدون كرامة، فلم يجرأ على استنكار حملات السخرية الموجهة للحكومة وللسيسي والمعايرة مقابل الدولارات والمساعدات.
وللمملكة العربية السعوية العديد من المنح والمساعدات والتي منها:-
– 5 مليارات دولار بعد أحداث 30 يونيو
– بعد انقلاب 30 يونيو، أعلن العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله، تقديم حزمة مساعدات لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، يبلغ حجمها الكلي 5 مليارات دولار، تقسم إلى مليار دولار كمنحه نقدية، وملياري دولار منحة عينية، تتمثل في منتجات بترولية وغاز، إلى جانب ملياري دولار كوديعة لدى البنك المركزي دون مصاريف تمويلية، وحصلت مصر بالفعل على إجمالي الحزمة بالكامل.
– 3 مليارات إضافية في نفس الشهر.
– ورفعت السعودية حجم مساعداتها البترولية لمصر من ملياري دولار إلى 5 مليارات دولار، وفقًا لتأكيدات مسؤولين حكوميين، ليصل إجمالي المساعدات بعد 30 يونيو إلى نحو 8 مليارات دولار.
– تأمين ألف طن متر من غاز البترول المسال.
– كما قدمت السعودية مساعدات عينية، تمثلت في تأمين ألف طن متري من غاز البترول المسال، لمواجهة أزمة الطاقة في مصر، ووقعت في نوفمبر 2014م، ثلاث إتفاقيات ثنائية جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دولار، لتمويل مشروعي محطتين لتوليد الكهرباء، وتمويل الصادرات السعودية لمصر، في خطوة تستهدف حل أزمة الكهرباء، التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.
– دعم قناة السويس ودعم بترولي 5 سنوات
– في نهاية 2015م، أمر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر، تشمل دعم احتياجات القاهرة من المواد البترولية، ورفع حجم الاستثمار، علاوة على دعم حركة النقل بقناة السويس.
– كما أمر سلمان بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وزيادة الاستثمارات السعودية هناك، لتصل إلى أكثر من ثلاثين مليار ريال (نحو ثمانية مليارات دولار)، كما أمر أيضًا بدعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
– قرض تنمية سيناء بتكلفة مليار و110 مليون جنيه.
– قرض تنمية سيناء لاستصلاح 18 ألف فدان في 7 مناطق في جنوب سيناء، وإنشاء جامعة الملك سلمان في طور سيناء بتكلفة مليار و110 ملايين جنيه، إضافة إلى استصلاح 100 ألف فدان في طور سيناء، ضمن المشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان.
– تأسيس شركات سعودية بقيمة 4 مليار دولار.
وكشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في مايو الماضي، عن حصول مصر على مساعدات بقيمة 24 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، جزء منها على شكل منح بترولية على مدار الخمس سنوات وجزء آخر مشاريع لتنمية سيناء، وآخر لتطوير قصر العينى.
وحول حجم المنح والقروض التي استطاعت الوزارة الحصول عليها خلال الـ7 أشهر الماضية، أوضحت الوزيرة أنها وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار، وهذه المبالغ لا تدخل الوزارة مرة واحدة، حيث توجد العدة إجراءات منها النظر لنسبة المنح فى القروض الميسرة، كاشفة عن وجود تنسيق تام مع الوزارات المختصة فى الحصول على القروض الخارجية
