تنازلت مصر بمنهى السلاسة عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة على البحر الأحمر، للسعودية مقابل إبرام حفنة من الصفقات التجارية، زاعمة حكومتها أن الجزيرتين سعوديتا الأصل، لذا تضع شبكة “رصد” بين أيديكم 4 محاور تثبت تبعية الجزيرتين للأراضي المصرية.

أصدر مجلس الوزراء، بيانا رسميا، مساء اليوم، حول الاتفاقيات مع السعودية، وقال فيه إن جزيرتي صنافير وتيران ضمن المياه الإقليمية السعودية.

17 اتفاقية هي حصيلة ما وقعته مصر والسعودية، الجمعة الماضية من أبرزها الإعلان عن تدشين جسر الملك سلمان الرابط بين البلدين، كما وقع البلدان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وأسفرت الاتفاقية عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

شبكة “رصد” تضع بين أيديكم 5 أدلة تثبت تبعية جزيرتيّ صنافير وتيران للأراضي المصرية..

(1) ترسيم الحدود عام 1906

في عام 1906  قامت الدولة العثمانية برسم حدود مصر الشرقية، وبعد خلافات كبيرة تم التوصل لـ”اتفاقية 1906″ المبرمة بين مصر والدولة العثمانية في تسوية الحدود الشرقية لمصر والتي تعتمد حتى اليوم كحدود رسمية بين مصر وفلسطين، وطبقا لهذه الاتفاقية تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءا من السيادة المصرية، وكذلك قرية أم الرشراش وبناء عليه أيضا تم فصل العقبة والساحل الآسيوي على طول خليج العقبة عن السيادة المصرية، أما حكام شبه الجزيرة العربية “إمارة جبل شمر” لم يروا أن لهم أي حق في هذا الصراع، وأن حدودهم تنتهي عند ما أقرته الدولة العثمانية لمحمد علي باشا عام 1840.

(2) اتفاقية كامب ديفيد

وقع الجانبان المصري والإسرائيلي عقب حرب أكتوبر عام 1973 ، معاهدة كامب ديفيد عام 1978، ووفقا للمعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح خليج تيران.

وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي لا يحق لمصر تواجد عسكري فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفي أنها تمارس سيادتها على هاتين الجزيرتين،  وبالتالي الدولة السعودية التي قامت في 1926، لم تعترض على نص المعاهدة الذي تضع الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

(3) اعتراف وزارة البيئة المصرية

وزارة البيئة المصرية ذكرت على موقعها الإلكتروني، أن جزيرتي “تيران وصنافير” من الجزر المصرية التابعة للمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء.

وكتب الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، أن جزيرة “تيران” تبعد نحو 6 كم من ساحل سيناء الشرقى وهى من الجزر والشعاب المرجانية العائمة وتتكون من صخور القاعدة الجرانيتية القديمة وتختفي تحت أغطية صخور رسوبية وتنحصر مصادر الماء في الجزيرة من مياه الأمطار والسيول الشتوية التي تتجمع في الحفر الصخرية التي كونتها مياه الأمطار والسيول الشتوية بإذابتها للصخور.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن جزيرة “صنافير” توجد غرب جزيرة تيران، وعلى بعد نحو 2.5 كم منها يوجد خليج جنوبي مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.

(4) إقرار صحيفة سعودية بمصرية الجزر

تحت عنوان “مصر ترفض تفكيك أجهزة المراقبة على ساحل تيران وماهر يتهم إسرائيل بالتهرب من السلام” كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية في مايو 2003.

وأكدت الصحيفة، أنها علمت أن السلطات المصرية رفضت الاستجابة لطلب رسمي تقدمت به إسرائيل للاطلاع على حقيقة الأجهزة التي وضعتها مصر بشكل مفاجئ مؤخرا على ساحل خليج تيران في شرم الشيخ؛ لمراقبة الحركة الملاحية في المنطقة.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مسؤولة لـ”الشرق الأوسط”، إن الطلب الإسرائيلي الذي تم تقديمه ويتضمن اقتراحا بالسماح لوفد إسرائيلي بزيارة المنطقة قد تم تجاهله، وهو ما اعتبرته إسرائيل موقفا سلبيا يتطلب تدخل الولايات المتحدة، باعتبارها الراعي الوحيد لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979، وأضافت أن القاهرة أحاطت واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية علما بطبيعة الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز القدرات المصرية على متابعة حركة الملاحة ومرور السفن في مضيق تيران.

وذكرت الجريدة السعودية، المادة الخامسة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ان الطرفين المصري والإسرائيلي يعتبران “أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات الدولية المفتوحة لكافة الدول من دون عوائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوى من والى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة”.

وكالعادة لم تعترض الدولة السعودية، على نسب الجرز للسيادة المصرية في صحيفة يملكها سعوديون.

(5) المناهج التعليمية

 جزيرتا صنافير وتيران توجدان ضمن الجزر المصرية في خليج العقبة، وتدرس خلال منهج الجغرافيا بمادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي.