وافق مجلس النواب، خلال جلسته الثانية، أمس الإثنين، على المادتين 117 و118 بمشروع اللائحة الداخلية الجديدة، والمتعلقتين بتنظيم سحب الثقة من رئيس الجمهورية.

المادة 117

“يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، على أن يكون مسببًا وموقعًا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب للسبب ذاته خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تُضمن اللجنة في تقريرها رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 161 من الدستور”.

المادة 118

“يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثي عدد أعضائها ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة”.

يعلق الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين -لـ”رصد”-: فكرة أن يسحب البرلمان الثقة من السيسي هي تمثيلية في مقابل تعديل آخر يسمح للسيسي بطلب تعديل الدستور  وكلاهما “تهريج”؛ لأن اللائحة تنظم عمل المجلس ولجانه ولا علاقة لها بهذه الأمور”.

وأوضح “أبو شقة”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، الذي يعرض على فضائية «العاصمة»، مساء أمس الإثنين، أن “هذه المادة مستحدثة، وتتضمن شروطًا معينة لتوجيه الاتهامات للرئيس، والتحقيق معه، وما يترتب على ذلك من نقل السلطة إلى رئيس الوزراء في مرحلة التحقيق، وإلى رئيس البرلمان في حالة ثبوت إدانة الرئيس”.

وتابع: “هذه المادة تتضمن وضع رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته لو ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إليه”، مضيفًا “هذه المادة تضع قواعد عامة مجردة، ولا يُقصد بها حالة معينة أو شخص معين”.

ويرى المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن المجلس الذي تم تشكيله عبر المخابرات لا يتصور إقدامه على هذا الأمر، وكل قراراته تنتهي إلى النتيجة التي يرغبها النظام.

وأضاف “سليمان” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن هذا البرلمان وافق على قطع الصوت عن النائب أحمد الطنطاوي، ثم وافق على طرده من الجلسة؛ لمجرد أنه حاول الكشف عن قضية فساد مشهورة للشركة المصرية الكويتية دون أن يقع منه أي سلوك مخالف، أو تعدٍ على أحد أو ألفاظ غير مقبولة، متسائلًا: “هل يرجى من مثل هذا البرلمان أن يقدم على مثل هذه الخطوة؟، اللهم إلا إذا ظهرت قوة منافسة”.