أكد عدد من الحقوقيين وأساتذة الشريعة الإسلامية، أن تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حول معاقبة والديْ الإرهابيين مخالفة للشرع وللدستور، ووصفوها بـ”الشاذة”.
معاقبة والديْ الإرهابيين
قال المستشار الزند، إنه يفكر في إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب والديْ الإرهابيين، الأب أو الأم، أو متولي التربية، الذين يتركون أبناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر أو السنوات، ويقولون إنهم لا يعرفون عنهم شيئًا؛ لأن هؤلاء “مجرمون سلبيون”، على حد وصفه.
وأضاف “الذي يترك ابنه، أو من عُهِد إليه بتربيته دون أن يتفحص أحواله، وأين ذهب، ولا يعرف مصيره، فهذا ساعد ولا شك في الجريمة الإرهابية”.
مخالفة للشريعة
وقال الشيخ جمال عبدالستار، الأستاذ بجامعة الأزهر، ووكيل وزارة الأوقاف السابق، تعليقًا على تصريحات المستشار الزند، إنه من الناحية الشرعية فقد قال الله عز وجل “لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى” وقول الله عز وجل “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى”.
وأضاف الشيخ جمال عبدالستار -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه لا يوجد في الشريعة ما يسمح بمعاقبة الأهل بذنب الأبناء، وأنه أولى بهم محاسبة الدولة على أنها لم تحفظ الأمن ولم توفر الطعام للشعب وتركتهم للفقر، وأن نعاقب وزير العدل لأنه لا ينشر العدل.
وأكد “عبدالستار” أنه حينما سرق الناس الطعام بسبب الجوع قال سيدنا عمر بن الخطاب إنه سيعاقب سيدهم لأنه لم يوفر لهم الطعام.
مخالفة للدستور
وصف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تصريح المستشار الزند بإصدار تشريع ملحق بقانون الإرهاب لمعاقبة والديْ الإرهابيين بالغريب والشاذ وليس له أي علاقة بالقانون ولا يجب أن يخرج من وزير العدل، على حد قوله.
وأضاف “أبو سعدة -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن هناك مبدأ في القانون وهو أن الجريمة شخصية ولا يجوز أن يعاقب أي شخص على فعل شخص آخر، إلا إذا كان شريكًا أو مسهمًا أو متورطًا، والقانون حدد كيفية الشراكة.
أكد “أبو سعدة” أن هذا القانون مخالف للدستور ولا يمكن للبرلمان أن يمرره، وحتى لو مرره فمجلس الدولة سلطته مراجعة القوانين وفقًا للدستور.. والدستور لا يعاقب الشخص إلا على جرائمه.
الزند لم يجد من يحاسبه
وأكد الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، أن تصريحات الزند ما هي إلا سفالة ووقاحة وفاشية ليس لها أي علاقة بالقانون.
وأضاف “أبو خليل” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه في أي دولة أخرى لو قال وزير العدل هذا التصريح تتم محاكمته، ولكن الزند لم يجد من يحاسبه في التصريحات الأولى.. فتجرأ أكثر.
وتابع “أبو خليل”: “ليس من المستحيل تمرير قانون مثل هذا، فبرلمان السيسي ليس لديه مشكلة في تمرير القانون وليس هناك مشكلة في تطبيقه في دولة السيسي”.
