اتخذت الحكومة المصرية، خلال عام 2015، عدة قرارات اقتصادية، أكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أنها أضعفت من قوة المركز الاقتصادي للدولة.
عدد الخبير الاقتصادي، أحمد الدرش، رئيس المجلس المصري للشؤون الاقتصادية -في تصريحات خاصة لـ”رصد”- عددًا من هذه القرارات:
أولًا: قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، القرار الذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ، مارس الماضي، بالتعاون مع دولة الإمارات وباستثمارات نحو 48 مليار دولار؛ حيث وصلت نتائجه بعد انتهاء 10 أشهر من الإعلان عنه إلى إسناد البناء بالعاصمة لشركات مقاولات صينية “ما زالت المفاوضات”، بعد مفاوضات فاشلة مع القطاع الخاص بالامارات؛ حيث طلب الجانب الإماراتي تسهيلات وإجراءات تسمح بتملكه وتحكمه بكل ما يخص المشروع على أرض مصرية مرفقة بالكامل من قبل الحكومة المصرية.
ثانيًا: مشروع إنشاء المليون وحدة، والذي وصل إلى التفاوض النهائي حول بناء 13 ألف وحدة فقط مع الشركة الملزمة بالتنفيذ “أرابتك”، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة كانت تعول على أهمية ونجاح هذا المشروع الإسكاني الضخم والذي باءت مفاوضات تنفيذه بالفشل.
ثالثًا: مشروع تصدير الغاز لإسرائيل، وتقنين تصديره من قبل الشركات الخاصة؛ حيث زادت أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي بمصر، الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على الإمدادات البترولية من الخارج، مع وقف عمل نصف المصانع بالدولة لعدم وصول الطاقة لهم، ومن ثم تراجع معدلات الصادرات لمدة 10 أشهر خلال العام.
رابعًا: مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي حدد مجلس الوزراء له نحو 8 مليارات جنيه كرأس مال إجمالي، ولم يتم اكتماله حتى الآن، وما زالت الحكومة تطرح المناصات الخاصة ببدء تنفيذه على الشركات المختصة.
خامسًا: مشروع ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، والذي أدى إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجًا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم، وعليها قررت الحكومة تأجيل المشروع لمدة عامين.
سادسًا: تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور على البنوك، دون تطبيقه على مؤسسات الدولة العليا كأجهزة القضاء والشرطة والجيش، الأمر الذي عمل على فقدان الكفاءات بالقطاع المصرفي، وترك مناصبه لغير أهل الخبرة، وانتقالهم إلى البنوك الأجنبية.
سابعًا: مشروع ربط العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بالروبل، وهو القرار الذي تم تأجيله مؤخرًا، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية بمصر؛ حيث أشار “الدرش” إلى أنه إذا تم ربط العلاقات بالروبل سيكون غير مجدٍ لأن “الروبل” يواجه أزمة منذ بداية العام بشكل ملحوظ أمام الدولار واليورو، والاستفادة منه ستكون في أضيق الحدود، فضلًا عن أن مصر تحتاج للدولار بشكل أوسع وعليها توفيره بكل الطرق.
ثامنًا: مشروع التفريعة الموازية بقناة السويس، والتي منذ بدء افتتاحها واجهت إيرادات القناة تراجعًا لأول مرة، بهذا الشكل المتتالي، فضلًا عن تراجع وتباطؤ حركة التجارة العالمية وانخفاض حركة عبور السفن بالقناة، فكانت غير مدروسة وغير مفيدة خلال الوقت الراهن.
تاسعًا: قرار السحب من الاحتياطي الأجنبي لتغطية قرارات الاستيراد، على أمل دعم الدول العربية ومنحها قروضًا لمساندة الوضع الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى انكماش أرصدته رجوعًا لـ16 مليار دولار؛ حيث يغطي 3 أشهر من احتياجات الدولة فقط.
عاشرًا: تشغيل المصانع بالفحم؛ حيث صدقت وزارة البيئة على إيجابية استخدام الفحم لتشغيل المصانع، لعدم توافر الغاز الطبيعي، الأمر الذي سيحدث كارثة بيئية وإنسانية عقب توغل وانتشار الأمراض الملوثة، وهو الأمر الذي رفضته تمامًا وزيرة البيئة السابقة، الدكتورة ليلى إسكندر.
الحادي عشر: رفع قيمة الجنيه؛ حيث قام البنك المركزي مؤخرًا، برفع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرشًا، الأمر الذي عمل على استقرار أسعار العملات بالمدى القصير “فقط”؛ حيث رأى الاقتصاديون أن عملية تراجع الجنيه ستأتي عاجلًا أم آجلًا بسبب زيادة قوة الدولار، متوقعين هبوط سعر الجنيه بشكل ملحوظ خلال العام القادم، حتى يحدث توازن بالأسعار.
