لم تجد حقوق الإنسان في دولة الإمارات المتحدة، سقفًا مرتفعًا يضاهي ارتفاع ناطحات سحابها.. هذا ما تؤكده التقارير الحقوقية والإعلامية، والتي تكشف عن سجلٍ أسود للإمارات.
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا بعنوان “القمع على كافة الجبهات” نشرتة عبر موقعها الإلكتروني متعلق باوضاع حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة وقالت المنظمة، إنه على سلطات الإمارات العربية المتحدة التحقيق فوراً في أن عناصر أمن الدولة عذبوا معتقلين، ومحاكمة أي شخص مسؤول عن هذه الأفعال، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين مواطنون من كندا، ليبيا، والولايات المتحدة.
وقالت نصا : إن سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة قيدت بشدة في 2014 الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وشنت حملة على المعارضين وعلى أي شخص يعتبر تهديدًا للأمن القومي حسب ادعاء السلطات، كما أخفقت السلطات في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفًا وعذبتهم”.
رجال أعمال ليبيين
وذكرت المنظمة في التقرير، إن 3 معتقلين سابقين وأحد أقارب 2 من المعتقلين الحاليين، كانوا ضمن مجموعة من 10 رجال أعمال ليبيين اعتقلوا في الإمارات في أغسطس وسبتمبر 2014، أو على علاقة بهذه المجموعة . وقال الرجال إن مستجوبيهم سألوهم عن صلاتهم المفترضة بـ “الإخوان المسلمون”، الجماعة التي صنفتها الإمارات على أنها إرهابية.
ووصف المتحدثون مجموعة من الانتهاكات، منها الضرب والإجبار على الوقوف، والتهديد بالاغتصاب والقتل والصعق الكهربائي. وتتوافق هذه الروايات مع مزاعم سابقة عن التعذيب في مراكز أمنية في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن 6 من الرجال الـ 10 مازالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، منهم مواطنان يحملان الجنسيتين الليبية والأمريكية، كمال ومحمد الضراط، والمواطن الليبي-الكندي سليم العرادي، ولم يتلق أي منهم المساعدة القانونية، وليس من الواضح إذا ما تم توجيه الاتهام إليهم رسميا بارتكاب أي جرم.
منظمة العفو الدولية
بدورها، أصدرت منظمة العفو الدولية ايضا فى وقت سابق عام 2011 تقريرا قائلة فيه :” بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة الخليجية، إن وراء وجه الإمارات البراق يكمن واقع أقبح بكثير يعتقل فيه النشطاء المطالبون بالديمقراطية. “
وعلى جانب آخر كانت قد بدأت الأمم المتحدة تحقيقًا بشأن الانتهاكات بحق عمال مهاجرين في الإمارات، في مشروع ثقافي تكلفته مليارات الدولارات.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، تأتي هذه الحركة من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، استجابة لتحذيرات اتحاد النقابات الدولي من أن المهاجرين يقومون بأعمال محلية وأعمال بناء “بوتيرة مثيرة للقلق، عالقين باستغلالات قد تصل لدرجة العمالة الإجبارية”.
“هيومن رايتس ووتش” و”اتحاد النقابات الدولي”، قالا إن التحقيق يعني أن المؤسسات الغربية قد لا تستطيع أن تعتمد مستقبلا على التعهدات المحلية بأن آلاف العمال المهاجرين في أبو ظبي سيعاملون جيدا
العاملات المنزليات
من جانبها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أيضًا، إن العاملات المنزليات الوافدات في الإمارات العربية المتحدة يتعرضن للضرب والاستغلال والحصار في ظل ظروف من العمل الجبري. وقد أخفقت حكومة الإمارات، والتي توشك على تولي دور جديد واسع النفوذ داخل منظمة العمل الدولية، في توفير حماية كافية للعاملات المنزليات الوافدات ـ اللواتي جاءت كثيرات منهن من الفلبين ـ من إساءات أصحاب العمل ووكلاء الاستقدام، واتهمت المنظمة الحقوقية الإمارات «بالإخفاق في توفير حماية كافة للعاملات المنزليات الوافدات”.
وأصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره الرئيسى جنيف، تقريراً موسعاً يوثق انتهاك الحريات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي 2011 إلى نهاية 2013، مشيرًا إلى أن تلك الفترة “شهدت تصاعدًا ملحوظًا بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.
وأكد حقوقيون إماراتيون أن قانون العقوبات الإماراتي غطاء لانتهاكات حقوق الإنسان، وإن الجرائم الحقوقية في دولة الإمارات مستمرة على كافة الأصعدة وإن كانت السياسية منها والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير هي الأبرز، لكن حقيقة السجل الحقوقي في الإمارات من أسوء ما يكون باعتراف المنظمات الحقوقية الدولية وهو ملئ بجرائم يعاقب عليها القانون الدولي من إتجار بالبشر وعمالة جبرية، كما أن الدولة تفرض حظرًا على دخول نشطاء حقوق الإنسان إلى البلاد لمراقبة الأوضاع الداخلية وتضع العراقيل أمامهم؛ ما يؤكد معرفة الدولة بحقيقة الأوضاع الحقوقية المتردية بها.
