نشر نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق وأحد المرشحين على قائمة “صحوة مصر” قبل أن تعلن انسحابها، بعض ملامح الأجندة التشريعية لنواب القائمة، والتي أكد أنها كانت سببًا في استبعادها.
وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: من هذه البنود، أولًا: تطبيقًا للمادة ١٥٦ من الدستور التي تنص على عرض القرارات بالقوانين التي صدرت عن رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب على المجلس لمناقشتها أو تعديلها أو إقرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاده وإلا زال ما كان لها من أثر.
وأضاف “فرحات” “صدر عن رئيسي الجمهورية المؤقت والمنتخب مئات من القرارات بقوانين يلزم عرضها على المجلس و نواب القائمة يرون أنه لإنجاز هذه المهمة الشاقة يجب أن توزع هذه القرارات على لجان المجلس التخصصية لتبدي كل لجنة رأيها فيما يخصها من قرارات وتعرض تقريرها خلال عشرة أيام على المجلس مجتمعًا.
ويرى “فرحات” أن تعامل مجلس النواب مع هذه القرارات بقوانين لا بد أن تحكمه مسألتان:
أولهما: احترام الدستور والحريات العامة والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وثانيهما: الحفاظ على الاستقرار القانوني فيما عدا ذلك.
ويشير إلى أن نواب قائمة “صحوة مصر”، ترى الإبقاء على القوانين المتعلقة بترتيبات المرحلة الانتقالية مثل؛ قانون الانتخابات الرئاسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، وفي حالة تعديلها فلن تسري هذه التعديلات بأثر رجعي.. كذلك تعديل وإلغاء كل النصوص القانونية المناهضة للحريات وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها نصوص قانون التظاهر المطعون بدستوريتها ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتحصين عقود الدولة ضد الطعن القضائي وتسليم المتهمين الأجانب وتنقية نصوص قانون الإرهاب من المواد المخالفة للدستور.
وتابع “فرحات”: ثاني البنود التي وضعتها القائمة، وهي وضع لائحة جديدة لمجلس النواب تمكن أعضاءه من ممارسة دورهم في التشريع والرقابة بفعالية ودون عوائق غير مبررة، مع تحديث البنية الأساسية التي تساعد النواب على أداء دورهم.
وأشار “فرحات” إلى أن هناك بنودًا أخرى عن الضرائب والعدالة الاجتماعية والانتقالية وتنظيم الجامعات وقوانين السلطة القضائية والعقوبات والإجراءات.
.jpeg)
.jpeg)
