نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، دراسة بحثية حول ظاهرة الاعتداء الجنسي، لا سيما “الاغتصاب”، في سجون النظام السوري؛ حيث أجرت الشبكة سبع مقابلات مع سبع سوريات قلن إنهن تعرضن للاغتصاب في أمن الدولة بمحافظة حماة.
وأشارت الشبكة إلى أنها التقت شخصيًا بثلاث من النساء الضحايا، في بلدة الريحانية على الحدود التركية، مع سوريا، بينما تواصلت مع الأربعة الأخريات عن طريق الهاتف و”سكايب”.
وكشفت الدراسة أن أبرز الصعوبات التي واجهتها في جمع شهادات النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب في سجون النظام، هي الملاحقة الأمنية، بالإضافة إلى رفض جل النساء الإفصاح عن تفاصيل الجرائم المرتكبة بحقهن.
وتوقعت الشبكة أن يكون سبب اعتقال النساء، واغتصابهن بطريقة وحشية، هو الهزيمة المرّة التي منيت بها قوات النظام، قبل اعتقال النساء السبع بأيام، في حي القصور بمدينة حماة، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الأسد.
وأشارت الدراسة، إلى أن قوات النظام السوري لجأت في العام الجاري، والعام الماضي بشكل كبير في المناطق المحاصرة، إلى ابتزاز النساء بالجنس، مقابل إدخال المواد الغذائية عليهن.
يذكر أن الحالات السبع التي سيأتي ذكرها، رفضن ذكر الاسم الحقيقي لهن؛ خوفًا من العار الذي سيلاحق كل “معتقلة تعرضت للاغتصاب، رغم أنه لا ذنب لها بذلك”، وفق قولهم.
أولى الحالات “م.خ”، من مواليد 1986، وهي أم لثلاثة أطفال، وزوجها معتقل منذ سنوات.
تقول “م.خ”، إنه وفي التاسعة صباحًا من يوم 12 أغسطس 2012، بينما كانت في منزل والدتها، اقتحمت سبع سيارات تابعة للمخابرات، استقل منها 30 عنصرًا، وقاموا بخلع باب المنزل، واختطافها وسط صراخ والدتها.
وتكشف أنه وبعد 4 ساعات من دخولها فرع أمن الدولة في حماة، قام أحد الضباط “العلويين”، بضربها ضربًا مبرحًا أدى إلى كسر اثنتين من أسنانها، وأضافت “بعد ذلك ولمدة ثلاثة أيام، يتم استدعائي من الثانية مساء، حتى الثامنة مساء، وتعذيبي بأشد أنواع التعذيب”.
وعن أسئلة المحققين، تقول السيدة: إنه “كان يركز على عناصر الجيش الحر الذين تربطني بهم صلة قرابة، أو أعرفهم في الحارة”.
وعن جريمة الاغتصاب، تقول “م.خ”: “في اليوم الرابع وبعد انتهاء التعذيب، والتحقيق، تم اقتيادي إلى مكتب المقدم سليمان جمعة، أنا وفتاة أخرى؛ حيث كان يوجد اثنان من أصدقائه، ويضحكون بصوت مرتفع، في أثناء شربهم الكحول”.
وتوضح “م.خ”، أن جريمة اغتصابها تكررت وبشكل جماعي من الضباط لمدة 24 يومًا بلا توقف، إلى حين تم الإفراج عنها بصفقة تبادلية بين إحدى كتائب “الجيش الحر”، وقوات الأسد.
وتختم: “لا يمكنني نسيان ما حصل معي طيلة حياتي، ومهما حصل لهم، فلن أسترد حقي منهم أبدًا”.
السيدة الثانية “ف.ك”، من مواليد 1981، متزوجة ولديها خمسة أولاد، تقول إن سبب اعتقالها هو وجود عدة أشخاص من عائلتها مع فصائل المعارضة؛ حيث تركزت أسئلة التحقيق معها عن شقيقها.
وتفصّل “ف.ك”، في شهادتها بشكل أكبر من “م.خ”؛ حيث تقول إنه ومنذ اللحظة الأولى لاختطافها، بدأ عناصر النظام بركلها بأحذيتهم العسكرية داخل السيارة، وتضيف “وصلت إلى السجن وأنا مغشي علي، ولما رموني أرضًا استيقظت من شدة السقوط”.
وعن أول شيء تبادر إلى ذهنها داخل السجن، تقول السيدة: “كان جل اهتمامي هو الحصول على قطعة قماش أستر بها رأسي، ولم أهتم بما هو قادم، فلم أكن أتصور أن هناك أفظع مما شاهدت”.
وتوضح “ف.ك”، أن “حفلات الاغتصاب الجماعي”، كانت تتم كل يوم على فتاتين، مشيرة إلى أن دورها كان في اليوم الثالث، وتتابع: “عندما اقتادني المجند إلى غرفة المقدم؛ حيث تُغتصب النساء هناك، فقدت الوعي من شدة الخوف، ما جعلهم ينهالون علي بالضرب، ويجبرونني على تناول حبوب أفقدتني الشعور بما حولي”.
وتضيف “بالنسبة لي هذا آخر مشهد أذكره، لكن ما لا أنساه، هو رؤيتي لشباب مكبل الأيدي، وهم يبكون لرؤيتهم حالنا؛حيث تم إحضارهم بالقوة من زنازينهم”.
الرواية الثالثة، وهي الأفظع، للسيدة “ن.ف”، من مواليد 1974، لديها 7 أولاد، أحدهم كان معتقلًا في فرع أمن الدولة بحماة، أيضًا، وعلمت بوفاته من شدة التعذيب بعد أيام على خروجها بصفقة التبادل.
قصة “ن.ف”، لا تختلف عن الأخريات كثيرًا، إلا أنها قالت إن اغتصابها الجماعي في مكتب المقدم سليمان جمعة، تم بحضور ابنها المكبّل!! وفق قولها.
الروايات المتبقية الأخرى لا تختلف كثيرًا عن الروايات السابقة؛ حيث صرحت النساء الأربع الأخريات أن مجرى التعذيب، وجريمة الاغتصاب كانت مطابقة لزميلاتهن الثلاث الأخريات.
وتوضح الدراسة، أن ما نسبته أقل من 1 بالمائة من المعتقلين في سجون النظام، منذ العام 2011، أي منذ بداية الثورة، سُمح لهم بالتواصل مع محام، أو مع أهاليهم، موضحة أن طرق الاعتقال كانت أغلبها بـ”خلع الأبواب”، أو الاختطاف من خارج المنزل.
وبإحصائية جديدة، تقول الدراسة إن نظام الأسد أقدم على اعتقال 117 ألف شخص، بينهم 7080 امرأة، منذ انطلاق الثورة في مارس من عام 2011.
