قالت مجلة “لندن ريفيو أوف بوكس” البريطانية، “قبل الإطاحة بالرئيس المنتخب، حاول محمد مرسي إصلاح نظام الصناديق الخاصة وإعادة الأموال إلى الخزينة العامة، بينما عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن مؤخرًا “إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد”، لم يقم بأي تحرك حقيقي ضد هذه الإتاوات، التي ازدهرت في عهد السادات وشهدت زيادة كبيرة في عهد مبارك”.
وأضافت المجلة -في تقريرها المنشور تحت عنوان “حدائق السيسي السرية”- “إن أساطين البيروقراطية السرية بمصر لا يزالون يستخدمون “الصناديق الخاصة”، أو الحسابات غير المشروعة من خارج الميزانية لكي يبتلعوا إيرادات الدولة لتحقيق مكاسب خاصة”.
وتابعت المجلة: “إن الحدائق السرية للبيروقراطية والدولة العميقة في مصر قد يصعب على السيسي التدخل فيها كما يزعم”.
ونقلت المجلة، عن تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية في عام 2013، أن “الصناديق الخاصة كان بها 4 ملايين جنيه إسترليني، وإن كان حجمها غير معروف بالضبط، وكذلك الأغراض والطريقة التي تستخدم فيها”.
وأردفت: “أن التحقيقات أوضحت أنه عندما تولى السيسي الرئاسة أدخلت الهيئات الحكومية المصرية نحو 9.4 مليار دولار في قرابة 7 آلاف من حسابات الصناديق الخاصة”.
وأكدت المحكمة الأوروبية -حسب المجلة- “أن بعض أموال الصناديق ذهبت إلى المكافآت أو المدفوعات غير الخاضعة للمساءلة للمسؤولين عن البيروقراطية، ومنهم وزارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للآثار والسلطة القضائية”.
وفي سياق آخر، قالت المجلة: “يبدو أن هشام جنينة، وهو قاض سابق بمحكمة الاستئناف ويشغل حاليًا منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي عينه مرسي لمكافحة الفساد، هو المستهدف من قانون السيسي، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يسمح للرئيس بإقالة رؤساء الهيئات الحكومية المستقلة”.
وأشارت إلى “أن جنينة يعتبر أكثر من يحارب الفساد منذ الانقلاب العسكري في مصر والإطاحة بمرسي؛ حيث اتهم بعض الشخصيات البارزة في البلاد بإهدار مليارات الدولارات من إيرادات الدولة، ولديه أدلة موثقة في ذلك”.
