طالب عدد من السياسيين، المعتقلين بعدم حضور جلسات محاكمتهم والتوقف عن منح القضاء الحالي شرعية جديدة، خاصة في ظل الأحكام التي وصفوها بـ”الباطلة”.
هيثم أبو خليل، الناشط الحقوقي والإعلامي، رأى أن مثول الرئيس محمد مرسي، وقيادات الإخوان أمام القضاء الحالي يعطي النظام العسكري شرعية واعترافا بسير المحاكمات.
وقال أبو خليل، في تصريحات خاصة لشبكة “رصد” الإخبارية إن “مقاطعة قضاة الانقلاب وسيلة مقاومة، أمام قضاة يعصفون بالعدالة، هي الحل، والانصياع لهم بحضور الجلسات إهانة للثورة وعبث”.
وأشار أبو خليل إلى أنه أول من نادى بضرورة مقاطعة جلسات المحاكمات السياسية، “نظرا لكون القضاء الحالي غير نزيه ودموي، ويجب تعريته وتعرية الانقلاب دوليا، بعدم حضور الجلسات، وفي حالة الإجبار على ذلك يمكن للمعتقلين إعطاء ظهورهم لهيئة المحكمة”.
وحول جدوى المقاطعة في ظل أن غالبية المحاكمات قطعت شوطا كبيرا، أوضح أبو خليل أن الكثير من القضايا ما زالت مستمرة أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا.
وأشار عمرو عادل، الناشط السياسي، والقيادي بحزب الوسط، إلى أن الدعوة مطروحة منذ الانقلاب العسكري، ولكن مع الأسف لم تلقَ آذانا مصغية، مؤكدا أن الثورة الشاملة هي المخرج الآمن من مأزق منح شرعية للقضاء الحالي.
وقال “عادل”، في تصريحات خاصة لشبكة “رصد” الاخبارية، إن الأمور تطورت لدرجة من السفه، أصبح القضاء فيها أسوأ من المواخير، وأعتقد أن الدعوة متأخرة، وعلى الثورة التفكير بوسائل أكثر إيجابية في التعامل مع المؤسسات الفاسدة كلها.
إلا أن جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أبدت تخوفها من الدعوة، باعتبارها ستزيد من “ابتلاءات” من وصفتهم بالمساكين، وقالت إن تلك الدعوات لا تصح، لأن المشاكل ليست كلها سياسية وأكثر القضايا هي خلافية.
وأضاف جيهان رجب، في تصريحات خاصة لشبكة “رصد” الإخبارية، أن دعوات المقاطعة جاءت بعد أن “فقد الناس الشعور بمصداقية هذا القضاء وحياديته، ولا ننسى بالطبع التسريب الذي أذيع وفيه توصية لأحد القضاة في قضية ابن كاتب وصحفي شهير -في إشارة لنجل حسنين هيكل في تسريب لقناة مكملين في وقت سابق- مما يدل على تدخل بعض الجهات في الأحكام القضائية”.
ونفذت السلطات المصرية صباح اليوم، حكم الإعدام بحق كل من: “محمد علي عفيفي”، و”محمد بكري هارون- 31 عاما”، و”هاني مصطفى أمين عامر”، وكذلك “عبد الرحمن سيد رزق- 18 عاما”، و”خالد فرج محمد علي- 28 عاما، و”إسلام سيد أحمد- 27 عاما”، بينما لم ينفذ الحكم بحق المتهم السابع في القضية، حيث إنه لم يعتقل من قبل قوات الأمن المصرية.
ومنذ انقلاب 3 يوليو من العام 2013، بلغت عدد القضايا التي حكم فيها بالإعدام نحو 23 قضية، أحيل فيها أكثر من 1700 مواطن إلى المفتي، وصدقت المحاكم المصرية نحو 500 حكم بالإعدام، تم تنفيذ 7 منهم في قضيتي “أحداث سيدي جابر” و”عرب شركس”، وفقا لإحصائية لمنظمة هيومن رايتس مونيتور.
