تشهد مصر نحو 620 حالة اختفاء قسري، منذ الانقلاب العسكري، وأبرز هذه الحالات المتهمين الستة في قضية عرب شركس الذين تم اعدامهم أمس الأحد ، إذ تم  احتجازهم  قبل تلك الواقعة المتهمين فيها بفترات متابينة، فكان المحكوم عليه بالإعدام في القضية “محمد علي علي عفيفي” معتقل قبل الواقعة بأكثر من 3 أشهر، حيث اعتقل بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2013، وكذلك بالنسبة لـ”محمد بكري هارون” والذي اعتقل مع زوجته وأولاده من الزقازيق في 28 ديسمبر من العام قبل الماضي، واحتجزت زوجته 10 أيام بمقر الأمن الوطني قبل الإفراج عنها، أما “هاني مصطفى أمين عامر” كان قد اعتقل قبل الواقعة بثلاثة أشهر تقريبا، حيث اعتقل في 16 من ديسمبر 2013 مع صهره من مكتب حي ثالث بالإسماعيلية.

وظلوا جميعا رهن الاختفاء القسري حتى إعلان وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في مؤتمر عقده في 30 مارس 2014 عن اعتقال منفذي عملية عرب شركس.

كما اختطفت قوات أمن الانقلاب أستاذ طب الأسنان محمد الخضري، الذي يعمل أيضا رئيسا للجمعية المصرية لطب الأسنان، من الشارع بمدينة بورسعيد واقتادته إلى مكان مجهول.

واختُطف المصور الصحفي إسلام جمعة من منزله بالجيزة منذ 23 أبريل الماضي ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان إخفائه حتى الآن.

وأكد المحامي ممدوح عادل، أنه يبحث مع أسر 17 مواطنا في محافظة الغربية عن ذويهم المخطوفين وأغلبهم لا ينتمون لأي تيار سياسي، إذ تم اختطاف 12 خلال عام 2014 ، و5 في الأشهر الأخيرة، منهم 8 طلاب جامعيين.

وأضاف عادل في تصريح لـ”رصد” إن مصر تشهد نحو 620 حالة اختفاء قسري منهم 280 ظهروا بقضايا جنائية وسياسية، والباقي لا يزال مختفيًا.

وشهدت محافظة المنيا نحو 50 حالة، منها القبض على طالب معارض بالمنيا، بتهمة بسرقة أجهزة كمبيوتر من المدرسة الثانوية بنين بمركز بني مزار، كما تم ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص، قالت إنه ”إخواني متهم بحرق واقتحام وسرقة أحد منازل المواطنين الأقباط ، في أحداث شغب فض رابعة في أغسطس 2013.

شكوى لهيومان رايتس

وسبق تلقت منظمة هيومان رايتس مونيتور شكوى جديدة باختفاءٍ قسري لمواطن مصري مقيم بمحافظة بورسعيد، بعد قيام قوات الأمن المصرية باختطافه من منزله قبل 5 أيام، فيما لم يتم عرضه على النيابة أو أي جهة تحقيق حتى الآن، ولم يتمكن ذووه من التوصل إلى مكانه، ما يدعو المنظمة للقلق حول مصير المواطن.

حيث تم اختطاف المواطن “حسام الدين التميمي عبده شلبي” من قبل الشرطة المصرية من منزله في مساكن الصفعة ببورسعيد، ليتم احتجازه في قسم الزهور، وما لبث أن  اختفى بعدها ولم يعثر له على مكان، حيث ذكرت أسرة المهندس الكميائي حسام الدين- 28 عامًا، أب لطفلين- أن إدارة قسم الزهور أنكرت وجوده بالقسم أو اعتقاله من  الأساس بالرغم من أن قوة أمنية من قسم الزهور هي من قامت باقتحام منزله واعتقاله.

واختفى عمر عبد الوهاب حسين، الطالب بجامعة المينيا البالغ من العمر 20 سنة، منذ القبض عليه من قبل الشرطة في 16 ديسمبر 2014 أمام جامعته الواقعة شمال المينيا على بعد حوالي 250 كلم جنوب القاهرة على الضفة الغربية من نهر النيل. وحسب شهود عيان، لم يقدم له رجال الشرطة أية توضيحات عن أسباب القبض عليه، ولم يظهروا له أي أمر قضائي يسمح لهم بذلك، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.

وقامت أسرته في 4 يناير 2015 بتوجيه شكاوى إلى كل من النائب العام بالمنيا، ووزير الداخلية ووزير العدل لكنها وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اختطافه، لم تتلق أي رد وتم تجاهل كل شيء عن مصيره او مكان اعتقاله.

أما عمر عصام عبد الفتاح الفيومي، البالغ من العمر 19 سنة والطالب بالمعهد الفني للمختبرات بجامعة الازهر، فقد اختفى هو الآخر بعد القبض عليه في 1 مارس 2015 من قبل رجال ملثمين تابعين للشرطة والمباحث العامة، من محل والده التجاري بالمحلة الكبرى.

ووجهت أسرته في نفس اليوم شكايات إلى النائب العام بطنطا ووزير الداخلية، لكنها لم تتلق أي رد بعد مرور أكثر من شهر على اختطافه.

واختفى في 9 يناير 2015 سمير محمد عباس الهيتي البالغ من العمر 41 سنة، مباشرة بعد أدائه لصلاة الجنازة بمسجد بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وحسب شهود عيان، هاجمه بعنف عدة من رجال الأمن بملابس مدنية وانهالوا عليه بالضرب بأعقاب أسلحتهم حتى تفجرت الدماء من رأسه، ثم أخدوه وهو ينزف إلى مكان مجهول. علمت أسرته بعد أيام عبر معتقلين سابقين، أنهم رأوه بمركز اعتقال تابع لأمن الدولة بكفر الزيات، وأنه تعرض للتعذيب. وبعد ذلك نقل معتقلون سابقون آخرون أنهم رأوه بمقر قوات الأمن المركزي في طنطا.

 خاطبت أسرته بناء على الشهادات المذكورة النائب العام بطنطا والمدعي العام بالغربية لكن وإلى اليوم لم تتلق أي رد.

وألقي القبض على عبد الله أنور أحمد حسين، عامل وأب لثلاثة يبلغ من العمر 56 سنة، من بيته بمدينة النصر ضواحي القاهرة. وجرت عملية القبض في منتصف ليلة 29 مارس 2015 من قبل العديد من رجال الشرطة، بعضهم بملابس مدنية.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، بعد حادث التفجير الذى حدث أمام إستاد كفر الشيخ الرياضى، والذى راح ضحيته ثلاثة من طلاب الكلية الحربية، حالات اختفاء قسري لعدد كبير من أبناء المحافظة، من مختلف الأعمار، وصل عددهم إلى 15 شخصًا، وتم اقتيادهم إلى أماكن مجهولة، ولم يتم عرضهم على أى جهة حكومية، أو اتهامهم بأى تهم.

وقدمت أسر المختطفين، عدة بلاغات للنائب العام، واستغاثات للجهات الحقوقية، للكشف عن مكان احتجاز ذويهم، وتقديمهم للمحاكمة إذا كانوا مدانين، بينما قامت زوجات المختطفين بتنظيم وقفه احتجاجية أمام مكتب المحامى العام بكفر الشيخ، ورفعوا لافتات تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، ولم يهتم بهم أى مسؤول.

وحذرت أسر المختطفين، من تعذيب ذويهم لإجبارهم بالاعتراف بتهم ليس لهم صلة بها، معتقدين أنهم تعرضوا للتعذيب ليجبروهم على اعتراف كاذب بحادث إستاد كفر الشيخ.

شباب ضد الانقلاب

كما أصدرت حركة “شباب ضد الانقلاب”، بيانًا يحذر من تلفيق التهم للمعتقلين، وتعليق فشل داخلية الانقلاب في القبض على الجناة الحقيقيين، وهددوا بتصعيد قوى، قائلين “أنتم لستم أغلى من أبنائنا وأخواننا”.

وسبق ودشن دشن عدد من الشباب المصرى  و العربي “هاشتاج” ساخرا،  على موقع  تويتر للتدوينات القصيرة  تحت عنوان (ابتكر_تهمة_ للإخوان) أمس الأحد  رفضا للممارسات الاعلامية التى تلقى التهم على جماعة الإخوان المسلمين دون التحقق منها و التتى كان من أبرزها ما قاله الإعلامي محمد الغيطى على فضائية التحرير إن الاخوان المسلمين هم سبب سقوط الأندلس .

كما دشن طلاب جامعة القاهرة، على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت اسم “غنيم فين” لنشر قصة أحمد مصطفي أحمد غنيم الطالب في كلية دار العلوم، بعد اختفائه بشكل مفاجئ يوم 3 مايو الماضي.

وتضمن الهاشتاج، تعنت إدارة جامعة القاهرة برئاسة جابر نصار مع “غنيم” قبل اعتقاله، حيث فصل من كليته 3 مرات، الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2013 لمدة عام، والثاني بتاريخ 1يناير 2014، والثالث 17يونيو 2014 وكان هذا فصلًا نهائيًا .

وقالت حركة “الاشتراكيين الثوريين”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه “مثلما نُحمّل النظام ودولته الأمنية وإدارة جامعاته المتواطئة، مسئولية مقتل الطالب أنس المهدي على يد الأمن الإداري، نُحملهم أيضا مسؤولية اعتقال واستمرار حبس 17 طالبًا من جامعة القاهرة بقسم الجيزة على إثر نفس الأحداث”.

وحملت الحركة، ما أسمتها بالدولة الأمنية مسؤولية خطف واختفاء الطالب أحمد مصطفي غنيم طالب جامعة القاهرة، والمتحدث السابق باسم طلاب ضد الانقلاب منذ يوم 3 مايو، ليظل حوالي 14 يومًا مختفيًا وحتى الآن لم يُستدل على مكانه”.

وأكد محمود الأزهري، المتحدث باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب” بجامعة الأزهر، أن “غنيم” مازال مكانه مجهول حتى اللحظة .

وكانت قوات الأمن، اعتقلت إبراهيم يوسف، فجر السبت الموافق 11 أبريل، من بين تلاميذه، في قرية البصراط، بمركز المنزلة في الدقهلية، ولليوم، أي بعد 12 يومًا، لم يتم عرضه على النيابة، ولا يعلم أحد مكان احتجازه، على وجه الدقة.

لكن بعض شهود العيان، وببحث المحامين، قالوا إنه متواجد في قسم شرطة طلخا، وأنه يتعرض للتعذيب على يد أحمد شبانة، رئيس المباحث. لهذا حمّلت أسرته، وزارة الداخلية والنائب العام والمحامي العام الأول بالدقهلية، سلامة نجلهم.

كذلك فعلت أسرة حذيفة عبدالسلام (20 عامًا)، الطالب بالفرقة الثانية في كلية الهندسة بجامعة سوهاج، إذ إن نجلهم مختفٍ قسريًا منذ تسعة أيام، بعد أن اعتقلته قوات الأمن صباح الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري.

وفي المنوفية، أكّد مصدر داخل قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، على إجبار الأمن لعشرة من معارضي حكم العسكر، على الاعتراف بما لم يرتكبوه، بعد اعتقالهم منذ 20 يومًا.

 ولا يعترف قطاع الأمن الوطني باحتجازه المعتقلين العشرين.

والمعتقلون هم: أنس حمدي، وصلاح أبويوسف، ومصطفى القصاص، ومحمد العريني، أحمد أسامة عطية، ووليد خضر، وصهيب السيد، وعمرو خليل، ومحمد خفاجي، وصلاح البحيري.

كذلك، اعتقلت قوات الأمن، في نفس الشهر، فرحات الديب، عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، بمحافظة كفر الشيخ، ونجله عمار فرحات الديب، الطالب بالمرحلة الثانوية، ولا يعلم مكان احتجازهما للآن.

“هشام مبارك” يقاضي الدولة

وسبق وأعلن “مركز هشام مبارك” للقانون في بيان له 5 أهداف لحملة مناهضة “الاختفاء القسري” التي أطلقها هي : “الحد من حالات اختفاء المواطنين، وتوثيق الحالات التي تعرضت لذلك والتواصل معها والضغط علي الدولة للافصاح عن أماكن المحتجزين والتوقيع علي معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية”. 

وأشار المركز إلى أنه سيقاضي الدولة أمام المحاكم المصرية لـ”عدم اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لحماية المواطنين من الاختفاء القسري”.  وقال مركز هشام مبارك في بيانه إن “الاختفاء القسري جريمة وهناك عدم التفات من الدولة لتلك الجريمة في التشريعات الوطنية”، معتبرا أن “الاختفاء القسري هو الأصل لقمع والتخلص من الخصوم السياسيين من جانب الأنظمة المتعاقبة”.

وقالت نيفين ملك الناشطة الحقوقية، ان هناك هناك رصد للمئات  من حالات الاختفاء القسري، لنشطاء ومدنيين وتفاعل سياسي كبير، و وأكتر منظمة افادت بحالات اختفاء قسري  هيومان رايتس”.

وأكدت نيفين في تصريح لـ”رصد” أن هناك الكثير من البلاغات  لا يتم التعامل بجدية معها، كما أن هناك تعتيم اعلامي كبير، مشددة على ضرورة  القاء الضوء على تلك الأزمة.

وناشدت نيفنن، كل النشطاء الحقوقيون الدفاع عن حقوق المصريين، قائلة:” علينا جميعا أن نرفع صوتنا ونفضح مثل هذة الانتهاكات ، خاصة من يتعرضون للخطف والقتل ولا بد من لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي والقانوني، حتى يتم تكوين أليات للضغط لوقفة ألة التعذيب والقمع ولابد من وصلة الانتهاكات”.