نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن خبراء قولهم بأن أحكام الإعدام الصادرة ضد الإخوان المسلمين تأكيد على وعد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بالقضاء على الجماعة التي بلغت عامها السابع والثمانين، والتي تصدرت المشهد السياسي بين سقوط مبارك وفوز مرسي في الانتخابات الرئاسية في مايو 2012، واصفين الحكم بأنه انتقام شرس ضد الإخوان.
أصدرت محكمة أمس السبت حكما بالإعدام على الرئيس محمد مرسي فضلًا عن أكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011، وحكم مرسي لعام واحد فقط قبل أن ينقلب عليه الجيش بقيادة السيسي.
واعتبر أستاذ دراسات الشرق الأوسط في كلية لندن للعلوم السياسية والاقتصادية فواز جرجس، أن “النظام الجديد لعبد الفتاح السيسي يستخدم جميع عناصر الدولة لكسر الارادة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين”.
وأضاف جرجس لوكالة فرانس برس، أن “النظام القضائي يشن أيضًا حربًا شاملة ضد الجماعة. وهذا يعكس بوضوح الحرب الشاملة التي تشنها الدولة المصرية على الإخوان”.
وتتهم الجماعات الحقوقية السلطات المصرية، باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضة الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين.
ورغم تبني جماعة أتصار بيت المقدس التي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين دومًا، غالبية الهجمات ضد الشرطة، إلا نظام السيسي دائما يلصق التهم إلى الإخوان التي تعلن دائمًا تمسكها بالسلمية.
واعتبر مدير معهد الشرق الاوسط في جامعة سنغافورة الوطنية، بيتر سلاغليت، أن الحكم يظهر “مدى فساد السلطة القضائية”، مضيفًا أن السلطة القضائية “خاضعة للحكومة بشكل واضح. هذا تصرف غبي وأحمق، كما ينطوي على قسوة وانتقام”.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، إن الحكم أثار أسئلة عدة، مضيفًا أن “مرسي كان معتقلًا وليس سجينًا عند اندلاع الثورة ضد مبارك، وبالنسبة إلى شخص لم يدن واحتجز بصورة غير قانونية، فالخروج من السجن ليس جريمة”، و”كيف يمكن أن يخطط لهجمات عندما كان هو نفسه معتقلًا؟ المحكمة تستمع فقط لأولئك الذين يتهمونه”.
من جهته، قال الخبير في معهد بروكينجز في واشنطن، اتش. أي. هيليير، إنه من المرجح أن يخفف الحكم بعد قرار المفتي، أو بعد الاستئناف، مثل العديد من الأحكام الأخرى، مضيفًا “بالطبع هذا لا يزال يعني أن النظام القضائي في حاجة ضرورية للإصلاح، وهناك إرادة سياسية ضعيفة للقيام بهذه الخطوة”.
