حصلت شبكة “رصد” على نص البيان الختامي، للمؤتمر الذي عقدته عدد من القوى الثورية والشخصيات السياسية، تحت عنوان “إعدام وطن”، بتركيا، تعقيبا على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، في القضيتين المعروفتين إعلاميا بالهروب والتخابر.
وقال البيان إنّ الحكم بالإعدام بالجملة الذي أصدره قضاء العسكر بالأمس، يتجاوز حدود العقل والمنطق ويخالف القواعد القانونية والأعراف القضائية المستقرة في العالم الحر ويعصف بأبسط قواعد حقوق الإنسان.
وتابع: “هو حكم سياسي له دلالات، ويحمل رسائل أهمها أن نظام العسكر الذي جاء عبر انقلاب دموي هو نظام فاقد للشرعية، فيطلبها من تل أبيب بمعاداة عدوْها حركة حماس، شرف الأمة، ومحاولة جرّها لمعارك جانبية لشغلها عن العدو الصهيوني”.
وذكر البيان أن “الحكم هو حكم بإعدام العلم والعلماء في شخص رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وغيره من علماء الأمة، لأن العسكر لا يقربون إلاّ الجهلة والمنافقين، وهو حكم بإعدام الوسطية ممثلةً في رموزها، واستدعاءً لعنف يريده قائد الانقلاب ليجد ما يبرر به جرائمه أمام الرأي العام المحلي والدولي”.
وناشد البيان “الثوّار في الخارج ملاحقة نظام العسكر والأحكام الصادرة عنه في كل المحاكم والمحافل الدولية وفضح ممارساته والحيلولة دون استقراره على مقعدٍ مغتصب، وكذلك الذين خُدعوا من أبناء الشعب المصري في هذا الانقلاب الغاشم، وقد ظهرت الحقائق، أن ينضموا لجموع الثوّار لينقذوا ما تبقى من الوطن ومقدراته”.
وأفاد البيان أن على العقلاء في كل المؤسسات الوطنية العمل من أجل مصلحة الوطن وليس من أجل مصلحة حاكم ظالم، وعدم تعريض أنفسهم لمحاسبةٍ قادمةٍ لا محالة، وعلى الثوّار مواصلة حراكهم الثوري وتطوير آلياته مع الحفاظ على سلمية الثورة وعدم الانجرار للعنف الذي يحرص عليه قائد الانقلاب.
وشارك في المؤتمر أعضاء من المجلس الثوري المصري، والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وقضاة من أجل مصر، وجبهة الضمير، والجبهة السلفية.
