نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، أمس الخميس، مقالًا للكاتب شريف عبدالقدوس، قال فيه: “فقد القضاء في مصر، وصْفَه بأنه مستقل، ولم يعد يصفه بذلك إلا مسؤول حكومي أو متملق، أضر بالإسلاميين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وأطفال الشوارع، ولم يعد يحاول حتى الحفاظ على سيادة القانون أو إقامة العدالة”
وشدد الكاتب في مقاله على أن القضاء المصري “لم يعد مستقلًا”، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كان القضاء يتمتع بـ”جزء من الاستقلال ما دفع النظام وقتها إلى التحايل وتشكيل محاكم استثنائية سواء محاكم أمن الدولة أو العسكرية”.
وقارن الكاتب بين تعمد الحكم على مرسي، و تبرئة مبارك ورجاله، قائلًا، إن “مرسي حُكم عليه بـ20 سنة لاتهامه في قضية مات فيها عشرة أشخاص، على عكس مبارك الذي تم تبرئته رغم قتله المئات في ثورة 25 يناير”.
وأشار المقال إلى أنه “لا يُسمح لأي أحد بالدخول لقاعة المحكمة، ويتم تفتيش الجميع، وغالبًا ما يمر المحامون والصحفيون في حين يبقى الأهل على الباب بالخارج”.
في هذا الصدد، كان موقع مدى مصر، نقل عن المحامي محمود بلال، قوله، إنه يدافع عن رفاق له متهمين في ثلاثة قضايا، ورغم تقديمه أدلة “دامغة”، إلا أنه حكم عليهم بالسجن من عامين إلى المؤبد. ويضيف المحامي: “أنا وزملائي فقدنا تمامًا الثقة في القضاء، ولكن ما نقوم به هو المساهمة على الأقل لكشف الانتهاكات، وتصعيب إصدار أحكام سياسية”.
سلسة من الأحكام الصادمة واللامعقولة
واستطرد “عبدالقدوس” قائلًا، إنه “في الأسبوعين الأخيرين، منحت إحدى المحاكم للشرطة الحق في ترحيل وحظر مثلي الجنس. وحكم على راقصة شعبية (صافيناز) بالحبس ستة سنوات بتهمة إهانة العلم المصري؛ وحكم على 22 شخصًا متهمين باقتحام مركز للشرطة وقتل ضابط شرطة حتى الموت. وحكم على 14 شخصًا بالإعدام، و37 بالسجن مدى الحياة بما في ذلك العديد من الصحافيين ومواطنين أمريكيين بتهمة معارضة النظام ورفض (الانقلاب) على مرسي”.
ولفت الكاتب إلى أن القاضي محمد ناجي شحاتة، الذي وصفه بـ”ألأسوأ سمعة”، هو ترأس أحكام الإعدامات والمؤبدات. واستطرد في وصفه: “ممتلئ الجسم له شوارب ضخمة، يشتهر بارتداء نظارات شمسية سوداء داخل قاعة المحكمة، وحكم بالسجن على 204 شخصًا بالإعدام، وقضى بـ7.395 عامًا يقضيها 534 شخصًا في السجن في خمس جلسات فقط!”.
كذلك وصف شريف عبدالقدوس، القضاء المصري، بأنه “أسوأ المجرمين في تآكل العدالة والقضاء على المجتمع المدني”، ليختتم مقاله، بالقول، إن القضاء “الذي من المفترض أن يتحرك لكبح جماح القمع، أصبح أكثر استعدادًا للمشاركة في القمع. ولم يعد ينظر إليه على أنه فوق الخلافات السياسية. وإذا حدثت ثورة جديدة فلن يفلت النظام القضائي وسيكون هدفًا جيدًا للغضب الشعبي”.
