أكثر من عام ونصف مرت على اعتقال سامحي مصطفى عضو مجلس إدارة شبكة "رصد"، سامحي ذو الروح المرحة والضحكة الصافية والسمت المرح كما وصفه أصدقائه.
اعتقل سامحي مع صديقه عبد الله الفخراني منذ يوم 25/8/2013 في القضية رقم 317 أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة"، بعد مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية بأيام.
سامحي مصطفى ذو الـ27 ربيعًا لديه طفلان مصعب ويوسف الذي لم يشهد أول لحظات بكاءه ولم ير ابتسامته وأول ضحكاته حتى الآن.
المدير التنفيذي السابق وعضو مجلس إدارة شبكة "رصد" الإخبارية وأحد مؤسسيها، صحفي حر مدافع عن قضيته وعن حق وطنه في الحرية، شارك في التغطية الإعلامية لثورة 25 يناير حينما كانت شبكة "رصد" الوحيدة التي تبث أخبار الميدان.
وجهت النيابة له تهمًا بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، وبثها على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما تم اتهامه بـ"الانتماء إلي جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وأدانت الشبكة الاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون حيث أصدرت بيانًا جاء فيه: "إن حملة الاعتقالات هذه تأتي ضمن مسلسل متواصل لاستهداف الصحفيين ومراسلي شبكة رصد الإخبارية بعد أن فجعت بمقتل الزميل المصور مصعب الشامي رحمه الله أثناء أداء عمله الصحفي والموثق على شبكة الإنترنت بأربع رصاصات في الصدر والبطن والذراع، خلال فض اعتصام رابعة الدموي يوم 14 أغسطس 2013، مما يدل على الانتقام الوحشي من قبل الانقلابيين تجاه صحفيي رصد، والذي تتحمل السلطات المصرية الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن مقتله".
