أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن هناك خمس مخاطر تنتظر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، وتتضمن المخاطر التي رصدها التقرير عوامل داخلية بالمنطقة وأخرى خارجية.
ووفقا لما نقلته "الأناضول" فقد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% خلال العام الجاري من توقعات أصدرها منتصف العام الماضي عند 3.4%، و3.3% خلال العام المقبل من 3.5%، وتوقع أن ينتعش النمو بالمنطقة تدريجيا إلى 3.5 % عام 2017 من 1.2% عام 2014.
ويتمثل الخطر الأول، الذي رصده التقرير في تصاعد وتيرة العنف في سوريا وامتداداه إلى بلدان أخرى لا سيما في العراق، والأردن، ولبنان، ويتواجد أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة، وبينما ترتفع الضغوط الاجتماعية والخارجية والمالية في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، يمكن أن تتفاقم حال اشتداد وتيرة الحرب الأهلية في سوريا وتداعياتها على العراق.
أما الخطر الثاني الذي يواجه توقعات البنك الدولي بشأن آفاق النمو في المنطقة، فهي الديون وإعادة تمويلها، موضحا أن البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية حصلت على تمويل رسمي كبير من اقتصادات دول الخليج.
ويتوقع البنك الدولي أن تواصل دول الخليج تقديم التمويل إلى البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، موضحا أن الديون المرتبطة بهذا التمويل ستصبح عبئا على نحو متزايد وتمثل خطرا متواصلا للبلدان المتلقية مضيفا أن مستويات الدين العام في البلدان المستوردة للنفط ارتفعت من 73% إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي 2011 – 2014 ، مؤكدا أنها ربما قد اقتربت من مستويات لا يمكن تحملها.
عن الخطر الثالث قال تقرير البنك إن المنطقة تواجه أخطارا خارجية ربما تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في 2015، وتتضمن الانتعاش أقل من المتوقع في منطقة اليورو والذي يمكن أن يقلل من الصادرات وتدفق السياحة والتحويلات المالية، وتدفقات رأس المال إلى دول شمال أفريقيا.
أما الخطر الرابع وفقا للتقرير، فيتجسد في انخفاض أسعار النفط بشكل أكثر حدة أو لمدة أطول أكثر من المتوقع، مما يؤدي إلى تدهور كبير في الحسابات الخارجية والمالية للبلدان المصدرة للنفط، رغم استفادة الدول المستوردة للنفط.
وتراجعت أسعار النفط لتصل لأدني مستوياتها في أكثر من ست سنوات وتراجعت لأكثر من النصف وسجلت 45 دولارا للبرميل خاصة بعد تصريحات وزير النفط الإماراتي الذي أكد فيه أن أوبك متمسكة بقرارها ولن تتراجع عن إنتاجها الحالي
أما الخطر الخامس، الذي أشار إليه تقرير البنك الدولي فهو الارتفاع الحاد في المخاطر الجيوسياسية الذي يمكن أن يعطل إمدادات النفط خاصة في ليبيا والعراق، وبالتالي ارتفاع أسعاره مؤقتا.
