قال شقيق صحفي قناة "الجزيرة" القطرية، المحبوس في مصر، بيتر جريست، إنه محبط للغاية بسبب استمرار حبس شقيقه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".
وقررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن ثلاثة من صحفيي "الجزيرة"، بينهم جريست، ما بين سبع إلى عشر سنوات، مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، بحسب محاميين للمتهمين.
وفي اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول من مدينة سيدني الأسترالية، قال أندرو جريس: "أشعر بالإحباط الشديد لأن المحكمة لم تطلق سراح شقيقي وزميليه رغم قبولها الطعن.. لقد قضوا عاما كامل خلف القضبان، ولم نتوقع أن تتقرر إعادة محاكمتهم مع الإبقاء عليهم داخل السجن، لاسيما وأن إعادة محاكمتهم ربما تستمر لشهور".
وأضاف أندرو: "شقيقي بريء ولم يفعل شيئاً يدينه، ونأمل في حصوله هو وزميليه على البراءة في إعادة محاكمتهم".
بدورها، قالت مروة عمارة، خطيبة الصحفي المصري حامل الجنسية الكندية محمد فهمي: "لست سعيدة.. كنت أتمنى حصول محمد وزميليه اليوم على إخلاء سبيل اليوم".
وتابعت، في حديث مع وكالة الأناضول: "قدمت طلبا إلى النائب العام قبل أيام لترحيل فهمي إلى كندا، لا سيما وأن حالته النفسية سيئة للغاية ووجوده في السجن يهدد حياته لإصابته بفيرس الالتهاب الكبدي سي".
وبحسب نجاد البرعي، محامي فهمي، في تصريح الأناضول، فإن "استمرار حبس الصحفيين من عدمه ستحدده الدائرة الأخرى التي سوف تنظر إعادة المحاكمة، ولن يتم إخلاء سبيلهم إلا عندما تقرر هذه الدائرة ذلك.. وستحدد محكمة الاستئناف الدائرة الجديدة لإعادة المحاكمة خلال مدة لن تزيد عن 15 يوما".
ومرارا، أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رفضه التدخل في هذه القضية، مرددا أن مثل هذا الأمر يقوض "استقلال" القضاء في مصر.
لكن في العشرين من نوفمبر الماضي، قال السيسي، وزير الدفاع حين الإطاحة بمرسي، إنه يدرس عفوا عن اثنين (جريست وفهمي) من الصحفيين الثلاثة، وذلك بعد أيام من إصدار السيسي قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في يونيو الماضي بالسجن على الصحفيين الثلاثة في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات؛ مما أثار انتقادات دولية.
وأنكر صحفيو "الجزيرة" المحبوسين، وهم جريست وفهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة إليهم منذ إلقاء القبض عليهم داخل فندق "ماريوت" بالقاهرة في ديسمبر 2013، وبينها مساعدة "جماعة إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.
ومع التقارب المصري القطري المعلن الشهر الماضي، ولا سيما بعد خطوة الدوحة إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" مؤقتا، تبقى هناك ثلاث ملفات عالقة بين البلدين، أبرزها استمرار حبس هؤلاء الصحفيين الثلاثة، وإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" بالقاهرة عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013، وتراجع النشاط الدبلوماسي بين البلدين منذ الإطاحة بمرسي الذي ارتبطت الدوحة بعلاقات وثيقة مع القاهرة خلال حكمه.
وتتهم سلطات الانقلاب المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، والتي أعلنتها الحكومة المصرية في ديسمبر 2013 "جماعة إرهابية".
ومقابل اتهامات لها من سلطات الانقلاب المصرية الحالية بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على مرسي بعد واحد في الرئاسة. بينما يرى رافضون لمرسي عملية الإطاحة به بعد احتجاجات مناهضة له "ثورة شعبية".
