بعد المصالحة بين الانقلاب العسكري في مصر ودولة قطر، وبوادر المصالحة بين تركيا والانقلاب، بدأت بعض الضغوط تمارس علي جماعة الإخوان المسلمين في مصر للقبول بالمصالحة مع الانقلاب العسكري.
وضعت تركيا شروطًا لقبول المصالحة مع مصر حيث قال وزير خارجية تركيا "جاويش أوغلو" أن هناك بعض المبادرات لفتح حوار بين البلدين على مستوى معين، لكنه رفض الكشف عن مزيدٍ من المعلومات.
وحددت تركيا شروط للمصالحة مع النظام المصري، حيث قال: "إذا اتخذت الحكومة المصرية خطوات في اتجاه الديمقراطية وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان فسوف نصلح علاقتنا مع مصر، كما اشترطت تركيا الإفراج عن المعتقلين، واشراك المعارضة في العملية السياسية".
ومن جانبه، أشار أحمد غانم الكاتب والمحلل السياسي، إلى وجود مفاوضات مكوكية، من أجل اعتراف تركي بالسيسي وخروج مرتقب للمعتقلين من السجون في مايو 2015!.
وأوضح غانم في تدوينه له علي "فيس بوك" إن تصريح وزير الخارجية التركي، "مولود جاويش أوغلو" بأن تركيا مستعدة لتحسين علاقاتها مع مصر؛ إذا أقدمت القاهرة على "خطوات من أجل الديمقراطية، وأوقفت انتهاكات حقوق الإنسان والظلم"، يعني أن تركيا مستعدة للاعتراف بالسيسي رئيسًا نظير مطالب إقليمية ودولية.
وأضاف أن هناك مفاوضات مكوكية تجري وراء الكواليس بين "واشنطن-الدوحة-الرياض- القاهرة"، للخروج بحل للملف المصري يتوافق مع الحد الأدني لمطالب تركيا.
وأشار إلي أنه ربما يتضمن ذلك الحل الإفراج عن الآلاف من المسجونين السياسيين في شهر مايو 2015 بعد الانتهاء من حدثين هامين: أولهما الانتخابات البرلمانية حتى لا يؤثروا على مجراها، وكذلك انتهاء مؤتمر شرم الشيخ للدول المانحة حتى يستقر نظام السيسي اقتصاديًا.
وتوقع غانم تضييق قطري تركي على الإخوان لقبول الوضع الراهن وخطة المصالحة، مقابل حصول قطر على مزايا استثمارية في مصر ومزاحمة الإمارات العدو اللدود سياسيًا في مصر، وتوسع الدور السياسي الإقليمي لتركيا مع سقوط نظام بشار الأسد.
وفي المقابل واجهت دعوات المصالحة التي تخرج من النظام بالرفض من قبل القوي الثورية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، والتي أكدت علي عدم تخليها عن إسقاط الانقلاب.
كما رفض الشباب فكرة المصالحة مع الانقلاب مؤكدين علي مواصلة ثورتهم، وعدم تأثير الضغوط الخارجية عليهم للقبول بالمصالحة.
وقال الدكتور جمال حشمت القيادي بتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب تعليقًا علي تساؤل حول طرح التحالف لمبادرات، "أما عن المبادرات فهذا ليس وقتها".
وأضاف حشمت في تدوينه له علي "الفيسبوك" :"أما عن حق الوقت فهو ملك الثوار الآن ولا صوت يعلو علي صوت الحراك الثوري".
وأكد حشمت أن الوضع في مصر حاليًا إرهاصات فعل ثوري ناجز وقوي ونحن في الطريق الي ذكري ٢٥ يناير، موضحًا دور الحراك الطلابي، واصفًا إياه بـ"القوي"، واعتبره أكبر دليل علي من يرسم مستقبل مصر.
ونفى "حشمت" ما أُشيع عن وجود عرض سياسي لحل الأزمة الحالية، قائلًا: "لن نشارك في أي مبادرة متعلقة بخارطة طريق الانقلاب، وأن أي مبادرة يجب أن تتضمن الآتي: البدء في تحقيق العدالة الانتقالية وتتضمن كافة المحاكمات ومن بينها القصاص، ثم وقف استهداف المتظاهرين ، فضلًا عن تنحي السيسي وفريقه الفاعل من داخلية وجيش عن مشهد المصالحة، وعودة الجيش إلى ثكناته".
وحذر خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية رافضي الانقلاب العسكري وتحديدًا الإخوان المسلمين من مغبة المصالحة السياسية التي بدأت مع قطر ويمكن أن تشمل تركيا، وتداعيات تلك المصالحة على مصداقية معارضي الانقلاب
وأكد سعيد أن الجبهة منذ شهر إبريل الماضي كانت قد حذرت قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية، وجماعة الإخوان المسلمين؛ من أن ممثلي الثورة بالخارج قد أضاعوا ما يقارب العام آنذاك؛ من الدعم السياسي والإعلامي القطري والتركي، وهو ما لن يستمر إلى الأبد بمنطقية الأمور.
وأوضح سعيد أن رؤية الجبهة المصالحة أو التسوية ربما تأتي عقب انتهاء مسرحية الصناديق الفارغة لانتخاب السيسي، وبمجرد وصوله لكرسي الحكم؛ فالدول لها مصالح ستراعيها ولابد، خاصةً مع عدم قدرة القوى المناهضة للحكم الحالى على الحسم وربما عدم وجود رؤية لذلك أصلًا، وذلك في بيانٍ بإبريل الماضي.
وهو ما كان بالفعل، باعتذار السيسي لقطر وإبراز بعض وجوه 30 يونيو على شاشة قناة الجزيرة لفترات طويلة وبمكافآت مجزية، ثم ما كان من مطالبة قطر لقيادات جماعة الإخوان بالإخلاء الهادئ وهو ما أسفر أخيرًا عن المصالحة بين النظام المصري والقطري.
