مرشحي الحزب الوطني المنحل يستعدون لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والعودة إلى المشهد السياسي من جديد، بعدما أصبح قانون الدوائر ذات مساحات أصغر بكثير مما سيسفر عن منافسات شرسة في العديد منها.
وجوه مبارك تعود من جديد للتصدر الانتخابات البرلمانية بعد ان خرج أغلبهم من السجون ، لتعود دولة مبارك مرة أخرى .
ويتزعم تحالف وجوه مبارك، المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، المقيم في الإمارات منذ العام 2012، وهو أقوى رموز "الفلول" شعبياً.
وقال احمد عز، إنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكن المتوقع دعم مرشحين محسوبين على الحزب الوطني.
و أعلن أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، ماجد الشربيني، في أول ظهور علنيّ له منذ ثورة 25 يناير 2011، عن تشكيل تحالف انتخابي يضم نواباً سابقين في مجلس الشعب، عن الحزب الحاكم في عهد مبارك، تحت مسمى "التيار الوطني المستقل".
كما يحاول محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندرى السابق وعضو مجلس الشعب السابق عن المنحل العودة للأضواء بقوة من خلال نادي الاتحاد وإشرافه على مئوية النادي، ويمتلك مصيلحى مجموعة شركات للملاحة، ويعتمد على نادي الاتحاد وجماهيره وماضية للعودة مرة أخرى.
وفى نفس الأمر، يعمل طارق طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة شركات طلعت مصطفى الذي حل محل شقيقه «هشام» المسجون حاليا على ذمة قضية مقتل الفنانة سوزان تميم على يد ضابط أمن الدولة السابق أحمد السكرى وهى القضية التي أثارت الرأى العام منذ سنوات.
وفي هذا السياق أكد مصطفى خضري مدير مركز تكامل لدراسات الرأي والإعلام أن أتباع مبارك لديهم أرضية قوية في القرى بحكم انتمائهم لقبائل وعائلات كبيرة، بعكس القوى السياسية الأخرى من غير الإسلاميين والذين يمثلون أصواتا إعلامية أكثر من كونهم قوى حقيقية على الأرض.
وأضاف مصطفى خضري في تصريح للجزيرة نت أن هناك توجها قويا داخل الأجهزة الأمنية في مصر، لتلميع رموز الحزب الوطني كبديل للإسلاميين، وتقوم بذلك وسائل إعلام مملوكة أصلا لرجال أعمال تابعين لنظام مبارك.
وفي هذا السياق أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط عمرو عادل أن "اقتراب الانتخابات البرلمانية لا يزال محل شك، ودائما تسعي الفاشيات العسكرية إلي عدم وجود مجالس تشريعية، حتى لو كانت صورية، لأن العسكر لا يقبل فكرة مساءلة ممن هم خارج دوائرهم العسكرية".
بينما قال عادل في تصريح للجزيرة نت "إذا اضطر الانقلاب لإجراء الانتخابات، فلا يوجد في الساحة غير رموز الحزب الوطني، الذين قدموا المساندة للثورة المضادة، ورأسها المتمثل في المجلس العسكري, وبالتالي فالمصلحة متبادلة، عسكر لا يريد محاسبة وبرلمان يسعى لأن يكون ألعوبة".
وشدد عمرو على "أن ثورة 25 يناير لن تموت ولن يكتب لها أحد شهادة وفاة، وكل ما يحدث هو تعميق للثورة وتعميق للوعي الثوري لدى الثوار لتجنب الأخطاء الكارثية في 11 فبراير وما تلاها".
