صرح الرئيس التنفيذي لـ«دانة» غاز الإماراتية اليوم الخميس، أن الشركة تجري محادثات مع حكومة الانقلاب للحصول على سعر أفضل لبعض الغاز الذي تستخرجه في البلد الذي يعاني من أزمة طاقة.
وتتفاوض حكومة الانقلاب مع عدد من شركات الطاقة العالمية مثل «ايني» الإيطالية و«آر.دبليو.إي» الألمانية لتحسين السعر الذي تتقاضاه مقابل الغاز في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في الكهرباء وصعوبات في بيئة الاستثمار بعد المشاكل السياسية في السنوات الأخيرة.
وقال "باتريك أولمان وارد" لـ"رويترز" على هامش مناسبة استثمارية "اتفاقات امتيازاتنا القائمة في بيئات برية منخفضة التكلفة نسبيا لا تقع ضمن تلك الفئة لكن لدينا بعض الغاز الضحل في أصولنا البرية القائمة من المرجح أنها تقع في تلك الفئة."
وفي سبتمبر الماضي أعلنت شركة دانة غاز مصر -المملوكة بالكامل لشركة دانة غاز- عن إبرام اتفاقية زيادة إنتاج الغاز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية EGAS)) والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC).
وشكل هذا الاتفاق أساسا لبرنامج التطوير السريع لزيادة الإنتاج من المستوى الحالي الذي يبلغ أكثر من 40,000 برميل نفط مكافئ يومياً من الحقول في دلتا النيل.
وحسب اتفاقية زيادة إنتاج الغاز سوف تقوم "دانة غاز" مصر ببرنامج عمل طويل المدى على فترة سبع سنوات، ويبدأ العمل في المشروع خلال الأشهر المقبلة، وبدء المبيعات الأولى من المكثفات بعد الانتهاء من ربط الآبار حسب برنامج العمل المتفق عليه.
وسوف تقوم "دانة غاز" بحفر نحو 37 بئراً جديدة وإجراء أعمال تنشيط لعدد مساو من الآبار الموجودة.
ويقدر أن يصل مجموع الإنتاج خلال الفترة المذكورة إلى حوالي 270 مليار قدم مكعب من الغاز، و 8 إلى 9 مليون برميل من المكثفات بالإضافة إلى حوالي 450,000 طن من غاز البترول المسال. ومن المتوقع أن يصل ذروة الإنتاج اليومي في عام 2017 إلى حوالي 160 مليون قدم مكعب من الغاز و 5,600 برميل من المكثفات.
ومن المقرر أن يتم استثمار رأس المال للاتفاقية من خلال تمويل باستخدام التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات تشغيل "دانة غاز" في مصر والأموال المخصصة لتمويل المشروع.
بالإضافة إلى زيادة قيمة أصول شركة دانة غاز مصر حيث ستخصص كل عائدات الاتفاقية لصالح الشركة، بالإضافة إلى أن هذه العائدات سوف تساهم في خفض حجم المستحقات لصالح الشركة في مصر والبالغة 280 مليون دولار وصولاً لأدنى مستوى بحلول عام 2018، من خلال عائدات البيع المباشر لجميع المكثفات حسب أسعار السوق الدولية.
وحسب برنامج هذه الاتفاقية ستحتفظ "دانة غاز" بالعائدات المالية من البيع المباشر لجميع المكثفات حسب أسعار السوق العالمية. علما بأن مجموع المبالغ المستحقة لشركة "دانة غاز" في مصر قد بلغت نحو 280 مليون دولار منها 155 مليون دولار من المتأخرات، وبالالتزام بهذه الاتفاقية سوف تقلص حجم مستحقات الشركة وتنخفض إلى أدنى مستوى بحلول عام 2018.
وفيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة من حكومة الانقلاب حتى الآن صرح الرئيس التنفيذي لشركة دانه غاز د. باتريك "أن إجمالي الديون المستحقة على الحكومة المصرية وصلت إلى 300 مليون دولار، موضحا أن هذا الأمر لم يعوقنا عن زيادة إنتاجنا في مصر، فتمكنا من تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 20% خلال الـ 18 شهر الماضية."
وأضاف باتريك بأنه وكجزء من تسوية الديون، تم التوصل إلى اتفاق مع حكومة الانقلاب بخصوص المستحقات، وقد حصلت "دانة غاز" على حقل 6 في العريش في مطلع العام الجاري ، موضحا أن الشركة ستتممكن بموجب التسوية من دفع بعض المستحقات للشركات الوطنية."
وأشار إلى إن عوائد هذه الاستثمارات الجديدة في مصر ستجني ثمارها بعد عامين من الآن.
