أصدرت حملة "صحفيون ضد قانون التظاهر" بيانًا أدانت فيه الحكم الجائر الصادر، الأحد، بمعاقبة عدد من شباب الثورة بالحبس 3 سنوات، بنص قانون ظالم وغير دستوري، واصفةً بأنه حكم لا ينفصل عن إجراءات قمعية أخرى أعلنها النظام الحاكم؛ بحجة مكافحة الإرهاب، وهي إجراءات لا يمكن وصفها إلا بأنها جزء من حملة منظمة ضد الحريات العامة، بدأت منذ صعود الرئيس الحالي إلي السلطة.
وأعربت الحملة عن دهشتها ورفضها القاطع للبيان الصادر اليوم عن رؤساء تحرير الصحف، والذي تراه تأميمًا اختياريًا للصحافة، وتدجينًا للسلطة الرابعة، وتسليمًا لحرية الصحافة للسلطة الحاكمة، بزعم مكافحة الإرهاب، رغم أن القاصي والداني يعلم أن مجرد التطبيق الفاعل لميثاق الشرف الصحفي كافٍ لمواجهة أي خروج عن قواعد وآداب المهنة، أو أي تحريض على العنف، إلا أن المقصود – للأسف الشديد – هو النيل من حرية الصحافة.
وقالت: "إن الاجتماع الذي تم تنظيمه، الأحد، في مقر حزب الوفد، وتعهد فيه رؤساء تحرير الصحف بقصف الأقلام، ومصادرة كل الآراء التي تخالف توجهات السلطة الحالية، هو وصمة عار في جبين الصحافة، وسابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية منذ نشأتها، فلم يحدث أبدًا، قبل هؤلاء، أن اختار الصحفيون بأنفسهم مصادرة حريتهم في الرقابة والكتابة، ولم يحدث أبدًا قبل هؤلاء أن تم تسليم الصحافة على طبق من ذهب لسلطة مستبدة تستخدم ذريعة الإرهاب – المدان والمرفوض – في مصادرة كافة أشكال الحريات وعلي رأسها حرية الصحافة".
كما أعلنت الحركة – في بيانها – رفضها لبيان غرفة صناعة الإعلام، الذي يسير في الاتجاه نفسه، و يطالب بتسييد الصوت الواحد والفكر الواحد، ويجعل حرية الإعلام والاعلاميين مرهونة برضا سلطة مستبدة قمعية، وربما ما حدث مع الإعلامي الكبير محمود سعد – وغيره – نموذجًا لما سيحدث خلال الفترة المقبلة، من قمع مجنون لن يتوقف إلا بمواجهة معه من كل المؤمنين بحرية الصحافة والاعلام، وكل المدافعين عن حريات غير منقوصة بعد ثورة عظيمة، دفع فيها شعبنا العظيم ثمنًا غاليًا من دماء أنبل أبنائه.
وأكدوا رفضهم كل الإجراءات القمعية الأخيرة، ومطالبين بإسقاطها ومواجهتها فورًا.
كما دعت إلى حملة توقيعات – على هذا البيان – كمقدمة دعوة لجمعيةٍ عموميةٍ لنقابة الصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة، وإلى اجتماع مشترك بين الصحفيين والإعلاميين للرد على ما حدث، والاستعداد لمواجهة هذه الإجراءات القمعية بكل السبل القانونية والنقابية والسياسية.
