توقع معهد التمويل الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% في 2014، ارتفاعًا من 2.7% في العام الماضي، وأن يرتفع إلى 3.4% في العام المقبل.

وتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 3.152 تريليون دولار في عام 2014.

ومعهد التمويل الدولي هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.

وقال المعهد في تقرير نشرته "رويترز" اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يبلغ  الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الخليج 1.719 تريليون دولار في عام 2014.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع البنك الدولي نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.2 %، في عام 2015، بما يشكل ارتفاعًا بسيطًا مقارنة بأرقام النمو في عامي 2013 و 2014.

وأضاف البنك الدولي، أن النمو قد يصل إلى 5.2 %، فقط مع الاعتماد على الاستهلاك المحلى، وتراجع التوترات السياسية التي يمكن أن تحسن ثقة المستثمرين فى مصر وتونس، وكذلك الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن يستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمنطقة الخليج عند 4.4% في العام المقبل، وهي نفسها النسبة المتوقعة للعام الجاري، كما كانت في العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط بخلاف دول الخليج، 875 مليار دولار في 2014، وأن يتراجع النمو بنسبة0.1% في العام الجاري مقابل 0.4% في العام الماضي، وأن ينمو 1.4% في العام المقبل، بحسب "الأناضول".

وتضم الدول المصدرة للنفط بخلاف منطقة الخليج، الجزائر وإيران والعراق وليبيا.

ويتوقع التقرير، أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الدول المستوردة للنفط 559 مليار دولار، متوقعًا أن ينمو  الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بتلك الدول بنسبة2.1% في العام الجاري، على غرار العام الماضي، وأن يقفز  إلى 3.4%  في العام المقبل.

وتضم الدول المستوردة للنفط بالمنطقة مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وسوريا.

وتنبأ المعهد أن يسجل فائض الموازنة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014  بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل 2.9% في العام الماضي، و 6.5% في عام 2012، وأن تسجل عجزًا بنسبة 1.6% في العام المقبل.