قالت الشركة القومية للإسمنت أن اجمالي مديونيتها المستحقة لوزارة الكهرباء ووزارة البترول تبلغ 565.7 مليون جنيه، بواقع 56.1 مليون جنيه شركة الكهرباء يتم سداد مبلغ 4 مليون جنيه شهريا قيمة الجدولة بجانب الفواتير الشهرية. و مبلغ 509.6 مليون جنيه مستحقة لشركة الغاز الطبيعي.

جاء ذلك ردا على استفسارات البورصة بخصوص ماتم نشرة باحدى المواقع الالكترونية بعنوان "القومية للأسمنت" تحصل علي موافقة مبدئية لجدولة 488 مليون جنيه مديونية البترول والكهرباء".

يذكر أن  رئيس مجلس إدارة الشركة "القومية للاسمنت"، قد اعلن في وقت سابق حصول الشركته علي موافقة مبدئية لجدولة نحو 488 مليون جنيه مديونيتها المستحقة لوزارتى البترول والكهرباء، مضيفاً ننتظر الصيغة النهائية لقرار الجدولة.

وأضاف أن شركته تسعي رفع الطاقة الانتاجية بنحو 800 ألف طن لتصل الي 3.120 مليون طن المستهدف بموازنة 2014- 2015، وذلك عبر اعادة تأهيل خطوط الانتاج وليس اضافة خطوط جديدة، مشيراً الي أن استثمارات اعادة التأهيل تبلغ نحو 800 الي 900 مليون جنيه.

كما أقرت الجمعية العامة العادية لشركة "القومية للاسمنت" خلال جلستها المنعقدة ـمس التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي 2013/2014.

واعتمد مجلس ادارة شركة "القومية للاسمنت" مؤشرات نتائج الأعمال خلال العام المالى 2013-2014، بتحقيق صافي خسائر قدرها 138.398 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 93.531 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.

وقررت الجمعية اقفال خسائر العام في الارباح المرحلة، وذلك على الرغم من تحقيق الشركة لخسائر لعام 2013/2014 بنحو 138.4 مليون جنيه وذلك نظراً لوجود اربا مرحلة بواقع 143.3 مليون جنيه، على ان يتم اجراء القيد المحاسبي بذلك في تاريخ انعقاد الجمعية وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بذلك.

جدير بالذكر أن الشركة تنتظر القوانين المنظمة لاستخدام الوقود البديل (الفحم) في المصانع، ونوهت الي انها اتخذت خطوات جادة لاستخدام الفحم كوقود بديل للغاز والمازوت.