قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمرو ضاحى اليوم الأحد، حجز 7 استشكالات أقامها رئيس جامعة الأزهر لوقف تنفيذ أحكام، تلزمه بتمكين طلاب مفصولين، من العودة للدراسة وأداء امتحاناتهم للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
وقال رئيس الجامعة فى الاستشكالات، إن هؤلاء الطلاب أضروا بالجامعة، بخلاف منع زملائهم من دخول الامتحانات وتخريب الجامعة من منشآت والاعتداء على الأستاذة والطلاب، وكتابة ألفاظ خادشة للحياء على أسوار الجامعة، وهدم أسوار الجامعة ما كلف الجامعة أموال طائلة تقدر بالملايين.
وأكد رئيس الجامعة، أن ما قام به الطلبة كان على مرأى ومسمع من جميع أطياف الشعب المصرى، وأن تنفيذ هذه الأحكام سيهدد الجامعة من جميع النواحي.
كانت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بإلغاء قرار الفصل لـ59 طالبا من جامعة اﻷزهر كان قد صدر بحقهم قرارات فصل من إدارة الجامعة خلال العام الدراسي الماضي .
كما قضت الدائرة بضرورة تشكيل لجان امتحانات خاصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول الامتحانات العام الماضي.
وفصلت الجامعة جراء تلك اﻷحداث أعدادا كبيرة من الطلاب الذين شاركوا في التظاهرات وحرموا على إثر ذلك القرار من دخول الامتحانات.
وقد قامت الجامعات بالتعاقد مع شركة تسمى بشركة "فالكون" وذلك لتأمين الجامعات وهو ما أثار استياءًا واسعًا بين الطلاب بعد وقوفهم في طوابير التفتيش لمدة ساعات.
كما قرر وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب بمنع الطلاب المعتقلين من أداء امتحاناتهم بدعوى أنهم متهمون بقضايا "عنف".
وتشهد الجامعات المصرية حراكًا طلابيًا رافضًا للانقلاب العسكري منذ بداية هذا العام.
وقامت قوات امن الانقلاب بعدة انتهاكات بحق الطلاب كان آخرها الاعتداء على الطلاب داخل حرم جامعة الإسكندرية.
