صرح مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، أن متوسط السعر الذي ستدفعه بلاده لاستيراد الغاز المسال، يبلغ 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف المسئول في تصريحات، لوكالة الأناضول، اليوم الخميس، أن التعاقدات المبدئية التي أبرمتها مصر مع شركتي "سوناطراك" و"غاز بروم" الروسية، تظهر أن بعض الشحنات الموردة سوف يتراوح سعرها ما بين من 12-16 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بناءً على الموسم الذي يتم فيه استيراد الغاز المسال.

وقال المسئول، الذي فضل عدم نشر اسمه: "سعر الغاز المسال يتأثر كثيراً بفصول السنة .. فالغاز الروسي والجزائري يرتفع سعره خلال موسم الشتاء مع إقبال دول الاتحاد الأوروبي على زيادة الكميات المستوردة منه، لكن سعرهما في الصيف ينخفض بنسبة كبيرة".

وكان وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قال أمس، إن مصر تعاقدت على استيراد 14 شحنة غاز مسال من شركتي "غاز بروم" الروسية، و"سوناطراك" الجزائرية بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف المسئول في تصريحات لوكالة الأناضول، أن هيئة البترول سوف تتحمل 150 مليون دولار شهريًا؛ لاستيراد الغاز بتكلفة سنوية تقدر بـ 1.8 مليار دولار.

يذكر أن الكاتب البريطاني ديفيد هيرست كان قد كشف -في مقال له في وقت سابق- عن أن الانقلاب أفقد مصر صفقة مثالية مع قطر لاستيراد الغاز المسال بسبب موقف قطر من الانقلاب العيكري في مصر؛ حيث كانت قطر قد وافقت على تزويد زبائن الشركتين اللتان كانتا تصدران الغاز من مصر بما بين 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، ونظرا لأنه لم تكن لدى مصر القدرة على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز؛ قررت قطر إقامة مرفق عائم للقيام بذلك، ومقابل ذلك تقوم الشركات التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي بتوريد 500 متر مكعب إضافية من الغاز المنتج محلياً إلى السوق المصري.

كما وافقت قطر على تزويد الشحنات الخمس الأولى مجاناً؛ مما يعطي مصر فرصة هي بأمس الحاجة إليها لتستعيد أنفاسها، ويسهم أيضاً في تخفيض سعر عبوات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي داخل البلاد.

لكن الأمر لم يكتمل، فبعد الانقلاب العسكري، فشلت الصفقة بسبب إدعاء حكومة الانقلاب فشلها في التوصل لسعر مرضي مع قطر.

وكانت رويترز قد نقلت عن خبراء قولهم: "لا شيء على الإطلاق يمكن أن يضاهي صفقة التبادل التي منحتها قطر لمصر لصالح الأخيرة".