انتقد عدد من خبراء الاقتصاد اسلوب اعداد الموازنة التي أقرها قائد الانقلاب المشير السيسي بالأمس والتي تضمنت عجزا قدره 240مليار جنية قائلين كنا متوقعين ان تنتهج الحكومة الجديدة فى عهد رئيس جديد اسلوبا مستحدثا فى اعداد الموازنة مختلف عن المدرسة التى وضعها يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق.
يذكر أن الموازنة الجديدة شملت رفع الدعم عن الطاقة خلال 3سنوات ورفع فوري لأسعار المواد البترولية بالإضافة لخفض دعم الطاقه حاليا بقيمة 40مليار جنية .
وكشف رائد سلامة خبير اقتصادى ، عن انه كان يجب ضم الصناديق والحسابات الخاصة الى موازنة الدولة فالتقديرات الصادرة عن الجهاز المركزى للحسابات للصناديق فى اربعة بنوك فقط وصل الى 66 مليار جنية وتصل التقديرات لها الى اكثر من 100 مليار جنية كان يمكن ان تحقق طفرة فى الموازنة الا ان استمرار دولة الفساد والمحسوبية بحسب قوله منعت من تطبيق ذلك ، والامر ايضا يتعلق ب عدم تطبيق الضرائب التصاعدية والتى وصلت بعض التقديرات للعائد منها 10 مليارات جنية ولم يتم صدورها رغم انها منصوص عليها فى الدستور .
بالاضافة الى ملف ترشيد النفقات الحكومية والتى اعلن عنها رئيس الوزراء ولم نجد لها مردودا فى الموازنة.
كما انتقد سلامة اسلوب اعداد الموازنة و عدم تعديلها مشيرا الى ان بند مثل دعم الطاقة غير علمى او دقيق لانه يعتمد على احتسابه بالاسعار العالمية وليس باسعار الشراء او توريده او انتاجه فى مصر موضحا ان مصر تستورد مواد ومشتقات بترولية ما قيمته 65 مليار جنية ويباع محليا ب 25 مليار جنية اى ان قيمة الدعم تبلغ فقط 40 مليار جنية وليس كما هو محدد بالموازنة ب 100 مليار جنية .
فيما حذر امير رزق رئس قطاع الحسابات الختامية الاسبق بوزارة المالية ، من التدعيات المتوقعة للتعامل مع ملف الدعم سواء للبترول او الكهرباء فى ظل الاوضاع السياسية الحالية لافتا الى ان الحكومة ركزت على جانب واحد فقط هو الاجور والطاقة تنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولى وتجاهلت باقى الملفا قائلا ان التعامل الحكومة الحالية مع الموازنة كان به نوعا من التسرع.
