أكد تقرير صادر من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 181 مليار دولار أمريكي عام 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 19.5%.
وأكدت جويك في تقريرها أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 54.2%، تليها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 22.2 في المائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 8.8%، أما المرتبة الرابعة فكانت لسلطنة عمان بنسبة 6.5 في المائة، ثم في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.5% وبعدها البحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.8%.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 40 % في عام 2013، بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 35.1 %، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9 %، تلتها الكويت بالمرتبة الرابعة بنسبة 5.3 %، ثم البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 5.1 %، وتليها قطر بالمرتبة السادسة بنسبة 4.7%.
واستمرارا لتصدرها أيضا فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 52 % تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 27.1 %، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 6.2 %، والمرتبة الرابعة سلطنة عُمان بنسبة 5.3 %، تليها في المرتبة الخامسة قطر بنسبة 5.0 %، وفي المرتبة السادسة البحرين بنسبة 4.3%.
وقد تصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات ويبلغ 220.3 مليار دولار أمريكي تمثل 59.6% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 21.7 في المائة، يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 51.6 مليار دولار تمثل 14 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 19.6%.
وجاء بعد ذلك وفقا للتقرير، قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى والذي بلغ حجم استثماراته حوالي 34.6 مليار دولار تمثل 9.4% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 23.6 في المائة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بحوالي 34.5 مليار دولار تمثل 9.3% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 13.5 في المائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 18.1 مليار دولار تمثل 4.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 10 في المائة، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.4 مليار دولار تمثل 1.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 11 في المائة، ثم حل قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها بحوالي 2.6 مليار دولار تمثل 0.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 6.4 في المائة، يليه قطاع صناعة الأثاث بحوالي 1.7 مليار دولار تمثل0.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 9.6%، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية (باستثناء الأثاث) بحوالي 0.68مليار دولار تمثل 0.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 4.8% خلال 5 سنوات.
