أصدرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب بيانا – الخميس الماضي – أكدت فيه إقراراها لضريبة البورصة 10% تحسب على صافى ربح المحفظة الاستثمارية فى نهاية العام، مقارنة بقيمتها فى بداية السنة مع ترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات، والثانية بذات الفئة على التوزيعات النقدية، أما الاسهم المجانية فقد تم إلغاء الضريبة عليها.
ويحذر الخبراء حكومة الانقلاب من استمرار إصرارها على فرض الضريبة، خاصة وأن الحصيلة لن تزيد على 1.5 مليار جنيه، وليس 10 مليارات كما تتوقع الحكومة.
وقال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية – في تصريحات صحفية – أن الوقت الراهن ليس مناسباً لفرض أية ضرائب على تعاملات البورصة، خاصة أن مصر تستهدف زيادة عمق السوق وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة، مشيراً إلى أن مثل هذه الضرائب ستكون عائقا أمام تحقيق هذا الهدف.
وهو ما أكده أيضا ياسر الملواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار؛ حيث قال أن مصر تحتاج لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، وهو ما يتعارض مع الاتجاه لفرض ضرائب على صافي الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة.
وتوقع تحقيق حصيلة من هذه الضريبة بصورة محدودة للغاية لا تبرر تكلفة فرضها، مطالبا بإعفاء صناديق الاستثمار من الضريبة على الأرباح الرأسمالية؛ لأنها تعد وعاء استثماري لشرائح كبيرة من الأفراد، خاصة صغار المستثمرين، وبالتالي لابد أن تظل آلية استثمارية مشجعة.
وأضاف أن الضريبة على الأصول العقارية أفضل، وأكثر عدالة سواء كانت على الاقتناء أو على عمليات بيع وشراء هذه العقارات.
وأكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية – في تصريحات صحفية – أن مبدأ الضريبة من البداية يفقد البورصة جاذبيتها، نظرا لأن معظم دول المنطقة خاصة دول الخليج لا تفرض أية ضرائب على تعاملات البورصة، موضحا أن حصيلة الضريبة لن تزيد على أقصى تقدير عن 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن فرض ضرائب سيكون له نتائج سلبية كبيرة على السوق، وهو ما ظهر بالفعل خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
