قررت – اليوم الثلاثاء – الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء، والعودة إلى الأسعار القديمة، لجلسة 3 يوليو، لحين ورود تقرير المفوضين.
أقامت الدعوى زينب عشماوي، وحملت رقم 12451 لسنة 68 قضائية، واختصمت فيها المستشار عدلي منصور "المعين"، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء بحكومة الانقلاب.
