أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي؛ لإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتجنيد أي طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية، لـ 30 أغسطس لحين ورود تقرير المفوضين.
وطالب سمير صبري مقيم الدعوى – بحسب "بوابة الأهرام" – بإصدار حكم قضائي لإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتجنيد أي طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية، وأنه ترك التعلم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشأة التعليمية التي يدرس بها، بعد أن يثبت قانوناً تورطه في أعمال الشغب والتخريب والعنف على أن يعود ويمكن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده.
