تناقضت تصريحات قيادات الانقلاب العسكري في مصر مع تصرفاتهم إزاء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد؛ ففي الوقت الذي ردد فيه قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي والمرشح لرئاسة الجمهورية تصريحات التقشف وأعلنت الحكومة الانقلابية عزمها إلغاء الدعم عن السلع والوقود الذي سيؤثر حتما على الفقراء، كانت هناك زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.
واستمرت تصريحات السيسي عن خطورة ما يعانيه الاقتصاد المصري وأن وضعه صار صعبا جدا، وكان آخر تصريح له في هذا الصدد هو حاجة مصر إلى 3 تريليونات جنيات لحل الأزمة الاقتصادية؛ وأتت تلك التصريحات وكأنها لخفض سقف مطالب العديد من الفئات التي دخلت إضرابات وتظاهرات للحصول على حقوقها المهدرة مثل إضرابات أطباء والعمال والموظفين وحملة الماجستير والدكتوراه والمطالبين بالتثبيت أو تحسين أوضاعهم أو تطبيق الحد الأدنى للأجور وسط تجاهل تام من الحكومة لمطالبهم، في الوقت الذي أقرت فيه زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.
فما سبب مطالبة المشير للمصريين بالتقشف في الوقت الذي يسرف فيه في منح الرواتب لضبط القوات المسلحة؟ ولماذا تنطبق الأوضاع الاقتصادية الصعبة على كل المصريين ما عدا الجيش؟
4 تريليونات
كان هذا آخر تصريحات قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي المرشح القادم لرئاسة الجمهورية في أبريل الجاري خلال لقائه بأعضاء المجلس القومي للمرأة، حيث كشف السيسي إلى أن مصر تحتاج مبالغ مالية تتراوح من 3 إلى 4 تريليونات جنيه مصري، لحل مشكلاتها في الوقت الراهن، وهذا لن يتحقق، بجهود شخص بمفرده على الإطلاق، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك، والإنتاج من أجل مستقبل مصر.
بالغ الصعوبة
وفي تصريح آخر له وصف قائد الانقلاب الوضع الاقتصادي في بلاده بأنه بالغ الصعوبة وقال السيسي في مؤتمر حضره ضباط كبار بالجيش إن جيلا أو جيلين من المصريين قد يعانون من الصعوبات الاقتصادية.
وتابع السيسي إن "ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا". وأضاف أنه من الممكن أن يُظلم جيل أو جيلان من المصريين كي تعيش الأجيال اللاحقة في وضع أفضل.
وأكد المشير إن ما يُنفَق على تسعين مليون مصري هو 165 مليار جنيه (24 مليار دولار تقريبا) سنويا، بينما الواجب أن يصل المبلغ إلى ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 430 مليار دولار).
ويأتي هذا في الوقت الذي حصلت فيه مصر منذ بداية الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من السعودية والإمارات والكويت.
هل يفعلها المشير؟
ومؤخرا كشفت وكالة أسوشيتدبرس النقاب ان المشير السيسي يعكف حاليا على إعداد برنامج اقتصادي شامل لإصلاح الاقتصاد.
ونقلت الوكالة عن مسئولين عسكريين اثنين لم يفصحا عن هويتهما قولهما إن هناك إدراكا داخل المؤسسة العسكرية بحجم المشاكل التي تواجه البلاد والعمل على وضع حلول جذرية لها.
وبرغم كل هذه التصريحات في إطار استمرار الاضرابات العمالية في مصر بعد أشهر قليلة من الانقلاب وحتى اللحظة إلا أن الأزمة الاقتصادية في مصر تتوقف عند ضباط الجيش الذين زادت رواتبهم بنسبة كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى الآن.
الرئاسة تزيد رواتب الجيش
وفي أغسطس الماضي بعد أٌقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المعين من قادة الانقلاب قرارا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
وتضمن القرار زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقا للجدول المرفق بالقرار.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد مرسي، والثانية أقرها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وهذه هي الثالثة.
زيادة رواتب الشرطة
ومن الجيش إلي الشرطة، حيث توالت زيادة مرتبات الشرطة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت المرة الأولي في ظل حكم المجلس العسكري، في عهد وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر .2011
أما المرة الثانية فجاءت عقب تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب في يونيو 2012، على قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية في الموعد المقرر لاستحقاقها.
أما المرة الثالثة لزيادة الرواتب فكانت عقب إصدار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.
المصريون يزدادون فقرا
فيما جاءت الزيادات للمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، بشكل مضاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد وعجز الحكومة عن وضع حد أدنى وأقصي للأجور، كما يقول الدكتور محمد موسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات صحفية سابقه في هذا الشأن لافتا إلى أن تلك الزيادات تجيء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعاني منها الآن العديد من قطاعات الشعب، التي تخيلت أنه بإقصاء "مرسي" سوف تحل مشاكلها، لكن تلك المشاكل ظلت كما هي.
وأضاف موسي في تصريحاته أن تلك الزيادات تعد بمثابة رشوة مقنعة أو شراء ولاء تلك الجهات وأفرادها في ظل عجز الحكومة الحالية، التي لا تمتلك خططا متماثلة وواضحة؛ فعجز الموازنة بدأ يتفاقم وبلغ 12% في الوقت الذي سعت فيه حكومة قنديل لخفضه إلى 9%.
وفي تصريحات له أيضا قال اللواء مصطفي إسماعيل، مدير أمن سوهاج السابق، إن الزيادات حق أصيل لأفراد الشرطة والجيش، باعتبارهم أكثر الفئات تعرضا للمخاطر ظل الأجواء الملتهبة التي تعيشها مصر حالياً، مشيراً إلى أن هذه الزيادات هي الحافز للجندي والشرطي لتأدية وظيفته علي أكمل وجه.
فيما يقول مراقبون أن هذه الزيادات تأتي وسط محاولات الانقلاب منع أي احتجاج داخل المؤسسات الأمنية" الشرطة والجيش" خلال محاولاته لإحكام قبضته السياسية على البلاد وسط معارضه قوية من رافضي الانقلاب مستمرة منذ اليوم الأول للانقلاب حتى اللحظة ولم توقفها كل محاولات القمع من هذه المؤسسات.
التقشف للمصريين والزيادات للجيش
وفي فيديو لها نشرته في مارس الماضي أذاعت الجزيرة مباشر مصر تقريرا بالفيديو يظهر تصريحات للمشير يتحدث عن حالة سيئة سيعشها المصريين خلال الأيام المقدمة بسبب قلة الموارد، لافتا إلى أن يمكن أن يظلم جيل أو جيلين قادمين حتى تعيش الأجيال القادمة في رخاء داعيا المصريين للتقشف وللتبرع من أجل مصر، رغم زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة.
مراقبون: "التقشف للمواطن الأهبل"
ويؤكد (السيسي) في الفيديو أن حالة التقشف التي دعت لها الدولة لا علاقة لها بتاتا بمشاريعه الهامة من أجل مستقبل مصر كبناء اربعة سجون جديدة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، وكذلك قراراته بزيادة موازنة الداخلية، ورفع رواتب ضباط الشرطة بنسبة 30% من أجل ضمان ولائهم، وشرائه خمسين ألف قطعة سلاح جديدة لضمان القضاء على كل معارضي الانقلاب.
كما يطمئن السيسي ضباط القوات المسلحة بعد مضاعفة رواتبهم وإنشاء نادٍ وفندق لهم في زهراء مدينة نصر بتكلفة 150 مليون جنيه وشراء سيارات (لاند كروزر) مصفحة وإهدائها للمحافظين. بأن ذلك كله لن يتوقف بعد وصوله للرئاسة بل سيزداد.
وهو ما دفع مراقبين وسياسيين معارضين إلى التكهن بأن "سياسة التقشف والذهاب للعمل سيرا على الأقدام لن تطبق سوى على المواطن الأهبل الذي سينتخب السيسي".
دراجة بـ 40 ألف جنيه
وبعد خلعه الزي العسكري وعزمه الترشح للرئاسة انتشرت صور جديدة للمشير بالزي المدني مارس الماضي وهو يمارس الرياضة على دراجة هوائية "عجلة" بالقرب من منزله في أحد منتجعات "التجمع الخامس" الراقية.
ونشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور، للسيسي، فوق "عجلة" رياضية في الشارع، ويتحدث إلى مواطنين، بينما لم تخف الصور عدد الحراس الشخصيين، ورجال المخابرات العسكرية، والحرس الجمهوري، الذين ظهروا في الخلفيات، وحاولت الصور ألا تلفت الانتباه إليهم.
ولم يمر الأمر ببساطة على المصريين خاصة وأن "عجلة" السيسي، كانت تحمل علامة تجارية شهيرة تابعة لشركة "بيجو" الفرنسية، وبينما كرر، السيسي، في حوار أخير له قبل إعلان ترشحه للرئاسة، ضرورة تقشف المصريين وذهاب الطلاب إلى جامعاتهم سيراً على الأقدام، وتبرع الموظفين والعمال بساعات عمل زائدة للدولة، اكتشف الجميع، أن المرشح الرئاسي القادم، يتريض على دراجة هوائية، ثمنها أربعة آلاف يورو، (حوالي أربعين ألف جنيه مصري).
