رسمت الداخلية المصرية منذ الانقلاب العسكري صورة من أبشع صور الفساد والظلم بدأت بمجزرة الفض في رابعة والنهضة والتى راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين واعتقال عشرات الآلاف حسب آخر تقرير حقوقي نشر في يناير الماضي وذكر أن عددهم 21ألف و317معتقل في سجون الانقلابيين.
لا يقف الأمر عند هذا الحد بل تطالعنا كل يوم المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتقارير عن انتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين منها ما رصدته مؤسسة الإنسانية وهي مؤسسة حقوقية دولية تقول أنه من بين الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين في مصر "الإهمال الطبي"، و "انتهاك الحقوق القانونية"، و"التضييق على الزيارات".
يأتي هذا في الوقت الذي يقر فيه وزير الداخلية اليوم بحجة احترام حقوق الإنسان بمنح زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد القيامة المجيد ،فهل تكون هذه محاولة من وزارة الداخلية لإيهام الرأي العام أنها تعطي السجناء حقوقهم احتراما لحقوق الانسان ؟ولماذا تستمر في تعريض المعتقلين لمزيد من الانتهاكات الواسعة.
ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم بأنه تم التصريح بزيارة استثنائية واحدة لجميع السجناء، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، وذلك لمدة أسبوع، اعتباراً من يوم السبت المقبل وحتى يوم الخميس المقبل، ولا تحتسب هذه الزيارة ضمن الزيارات المقررة للسجناء.
واللافت أن الوزارة ادعت في بيانها المذكور أنه يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابي، والذي يتمثل فى توفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال الرعاية والتواصل الاجتماعي مع أسرهم.
منظمة حقوقية : السجون مقابر جماعية للمعتقلين
بهذا العنوان استهل المرصد المصري للحقوق والحريات بيانه اليوم الذي أكد فيه أن السلطات المصرية أصبحت تستخدم السجون والمعتقلات كمقابر جماعية بحق المعتقلين لما يلاقونه من الإهمال الطبي المتعمد والذي يهدد بحقهم في الحياة، حيث توفي، اليوم الخميس، المعتقل سيد علي جنيدي – 63 عام بسجن دمو العمومي بالفيوم إثر إصابته بذبحة صدرية ألمت به منذ مساء أمس الثلاثاء، في ظل تجاهل إدارة السجن لاستغاثة زملائه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بالإهمال الطبي في الواحدة من صباح هذا اليوم.
وشدد المرصد على "أنه نوه سابقا في خلال تقريره حول الأوضاع الصحية للمعتقلين بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة، بأن المعتقلين المرضي في سجون النظام العسكري في مصر والذي يزيد عددهم عن (5000) معتقل مريض، يتعرضون يومياً للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج من قبل إدارات السجون".
وأضاف أن "غالبية المعتقلين المرضي يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظراً لتردى ظروف احتجازهم في سجون النظام العسكري، مؤكدا أن حالة المعتقل سيد جنيدي هي مثال للنتيجة المحتومة بسبب تعامل وزارة الداخلية مع المعتقلين المرضي الذين لا يتلقون العلاج المناسب لهم بداخل أماكن الاحتجاز".
مطالبات للداخلية بالإفراج عن الحالات المزمنة
وشدد المرصد على أنه يجب على وزارة الداخلية أن تفرج فورا عن المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة والذين لا يتلقون العلاج و الرعاية اللازمة بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة،فضلا عن كثرة أعداد المعتقلين في الزنزانة الواحدة بما يفوق احتمالها ومساحتها بأضعاف،و التضييق عليهم في الزيارات، وحبس بعضهم في زنازين عزل انفرادي مصمتة بدون تهوية، ومنع الدواء والرعاية الصحية عن المرضى منهم، ما أدى لوفاة 12 معتقلاً بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
انتهاكات لا حصر لها
سلمى أشرف مسؤولة الملف الحقوقي بمؤسسة "إنسانية" قالت في يناير الماضي فى مؤتمر صحفي يناقش تقرير أعدته المؤسسة حول المعتقلين في مصر ،أنهم يعانون من انتهاكات صارخة لكافة الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فمن الاعتقال التعسفي للضرب والإهانة والاحتجاز في أماكن غير مخصصة لذلك كأقسام الشرطة ومعسكرات قوات الأمن المركزي".
وأضافت "هذا فضلا عن كثرة أعداد المعتقلين في الزنزانة الواحدة بما يفوق احتمالها ومساحتها بأضعاف، فضلا عن التضييق عليهم في الزيارات، وحبس بعضهم في زنازين عزل انفرادي مصمتة بدون تهوية، ومنع الدواء والرعاية الصحية عن المرضى منهم، ما أدى لوفاة 12 معتقلاً بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وتابعت أن السلطات المصرية تعرقل معرفة أسر المعتقلين أماكن احتجاز ذويهم وتمنع المعتقل من لقاء محاميه بمعزل عن رجال الشرطة، مضيفة أنه "تم تسجيل عدد من حالات اعتقال تعسفي لنساء وأطفال للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم".
وذكرت أشرف أن شريحة الطلاب المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و24 سنة من طلاب المدارس والجامعات، تزداد يوما بعد يوم، ما يدفعهم لتأجيل الدراسة وخوض الاختبارات الدراسية. على حد قولها.
اصابة14طفل معتقل بالغدة النكافية بالإسكندرية
ومنذ أسابيع أعرب المرصد المصري للحقوق والحريات عن استنكاره الشديد للإهمال المتعمد الذي تعرض له 14 طفلا من المعتقلين بدار رعاية الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية الذين أصيبوا بمرض الغدة النكافية منذ 10 ابريل الماضي دون أن يقدم لهم العلاج أو الرعاية الصحية المطلوبة ،وذكر المرصد أسماء هؤلاء الأطفال.
و أبلغ المرصد المصري للحقوق و الحريات من أعضاء هيئة الدفاع عن الأطفال المعتقلين واسر الأطفال عن أنه عند نقل الأطفال المعتقلين لمستشفى حميات الإسكندرية لتلقى العلاج رفض مدير المستشفى استلامهم أو تقديم الخدمات العلاجية لهم بدعوى أنهم ينتمون لجماعة إرهابية.
تسمم المعتقلين
ودان المرصد في نفس التقرير ما قامت به إدارة سجن برج العرب من رفض تقديم العلاج المناسب لـ 10 معتقلين من نزلاء زنزانة رقم 15 بعنبر 22 بعد أصابتهم بحالات تسمم، مؤكدا أن هذا يمثل قتل عمد مع سبق الإصرار، لا لشيء سوى لخلاف سياسي بين النظام العسكري الحاكم و المعتقلين من المعارضة.
وظل المعتقلين لأكثر من ثلاث أيام يعانون مما قدم لهم من طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي أصيبوا علي أثره بحالات تسمم بدون أن يقدم لهم الرعاية الصحية أو وان يتم نقلهم إلي المستشفيات للعلاج الضروري.
متى تتوقف الانتهاكات ؟
ولن يستطيع هذا التقرير إحصاء الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب لأن عشرات التقارير صدرت منذ الأيام الأولي للانقلاب ومازالت تصدر حتي اللحظة من عدد واسع من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية،واللافت أن الداخلية لم تنكر أبدا أي من الانتهاكات التي تذكرها هذه التقارير ،وأنها لا تحاول منح هؤلاء المعتقلين حقوقهم علي الأقل وليس كما قامت به مع السجناء المسيحيين من منحهم زيارات استثنائية وربما أيضا حقق استثنائية أخري.
ففي وقت يعامل فيه مسئولي نظام المخلوع والمخلوع نفسه بعد ما سببوه لمصر من انهيار مكانتها الإقليمية والدولية وفساد اقتصادي واجتماعي لم تستطع أي حكومة بعد ثورة يناير حتي اللحظة أن تجد له حلولا ولو طويلة المدي ،يعاملون بكل تقدير وكأنهم قدموا لمصر الكثير بينما يعامل الأطفال والشباب من رافضي الانقلاب بهذا الشكل!.
