نفى نبيل فهمي، وزير الخارجية، بشكل قاطع نية مصر إرسال قوات عسكرية خارج حدودها، مشددا على التزام مصر بالعمل في إطار المنظومة الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أنه إذا تم إرسال أي قوات مصرية فإن ذلك يتم في إطار أممي ودولي، وسعيا لتحقيق الاستقرار بالدول التي تعاني من الصراعات.
وقال «فهمي» في حوار أجراه مع فضائية الشروق السودانية، مساء الثلاثاء، أزلية العلاقات المصرية السودانية التي تتجاوز الأنظمة والحكومات، وتحكمها روابط وأواصر متينة بين شعبي وادي النيل على مر الزمن.
وبشأن الاهتمام المصري المكثف بتنمية وتطوير منطقة «حلايب»، قال وزير الخارجية: «هناك تباين في وجهات النظر المصرية السودانية بشأن قضية حلايب، وإنه-بعد قيام ثورتين- هناك قناعة لدى الحكومة والمجتمع المصري بأننا أهملنا في حدودنا، خاصة المجتمعات المتواجدة على الحدود في سيناء، وليبيا والسودان».
وتابع: «للسودان وجهة نظر متباينة بشأن حلايب، وسندير هذا التباين بروح إيجابية حفاظا على موقفنا ووجهة النظر الأخرى»، مؤكدا ضرورة ألا يمثل هذا الموضوع نزاعا يؤثر على العلاقة الأزلية والتاريخية بين شعبي البلدين.
مؤكدا أن هناك جهدا يبذل حاليا في المحاور الثلاثة للتواجد، وإشعار المواطن بالمناطق الحدودية أن وطنه وحكومته مهتمة به، وتقدم له البنية الأساسية وفرص التنمية المطلوبة، لافتا إلى أن ما يتم حاليا في تلك المناطق وليس في حلايب وشلاتين فقط، هو «نشاط مدني» يستهدف المجتمع والمواطن المصري في تلك المناطق.
وأكد وزير الخارجية أنه تم الاتفاق مؤخرا على افتتاح قنصلية جديدة للسودان بمحافظة الإسكندرية، وتبادل السفراء الجدد، مشيرًا إلى أنه تم انتظام مقترحات حل بعض القضايا العالقة بين البلدين، ووضع العلاقة في إطار أشمل وأوسع يشمل الجوانب الاقتصادية والأمنية.
وقال «فهمي»: «مصر ليست ضد بناء السد الإثيوبي، ولكن لدينا تحفظات حول الشكل المقترح للسد من حيث /الحجم، والخصوصيات الهندسية/، مع ضرورة الاهتمام بالاتفاق على أسلوب إدارة السد أثناء البناء وما بعد البناء».
ولفت إلى أن ما يزعج مصر حاليا هو أن بعض المواقف تعكس ابتعادا عن مصلحة الأطراف الثلاثة، من حيث الانحياز لمصلحة طرف على حساب طرف آخر، مؤكدا ضرورة تفاهم الأطراف الثلاثة بشأن السد لتحقيق المصلحة والمنافع المشتركة للجميع.
وقال: «الجهد السوداني للتقريب بين مصر وإثيوبيا مشكور، ولكن النتائج غير إيجابية»، مؤكدا أن مصر لا تعترض على حق إثيوبيا في التنمية، ولكن بشرط الاتفاق على هندسة السد وحجمه، ووجوب التفاهم حول أسلوب الإدارة أثناء وما بعد البناء.
فهمي على أن مصر ليست ضد التنمية في دول القارة الأفريقية، ولكن يجب المحافظة في نفس الوقت على حقوقنا القانونية والتاريخية في مياه النيل.
