اتهم النوبيون بالسويس، رئيس وزراء الانقلاب ووزير الداخلية الانقلابي ومحافظ أسوان ومدير أمن أسوان، بإنهم المتهم الأول بتقاعسهم فى ضبط الأسلحة والخارجين عن القانون والمشبوهين فى أسوان ، مما أدى لأنهار من الدماء التي سالت وما زالت تسيل .
وقد طالبوا – بحسب تصريحات صحفية – بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة، وإقصاء جميع المسئولين المتخاذلين فورا من مناصبهم ، واتخاذ عدة إجراءات من شئنها عدم تجدد أحداث الفتنة أو تكرارها بشكل أخر من أشكال الفتنة.
