شعبيّة المؤسسة العسكرية تدهورت لدى المصريين بعد انغماسها فى السياسة – ثقة المصريين بالقضاة تدنّت بصورة خطيرة ولم يعودوا يثقون بقرارات النيابة أو أحكام القضاء بعد المظالم الأخيرة- شعبية حزب النور أصبحت صفر تقريبا- شعبية الإخوان تزداد رغم الحرب الإعلامية – لا تزال شعبية الرئيس مرسى كبيرة بين المصريين- تدنّي شعبية الفريق السيسى… إلخ!.
هذه باختصار هى نتائج آخر استطلاع أجرته مؤسسة زغبى البحثية لاستطلاعات الرأى وهى تقرع أكثر من ناقوس خطر للانقلاب لو كانوا يعقلون!!.
مؤسسة جيمس زغبى العالمية (مواطن أمريكى من أصل عربى) هى شركة أمريكية خاصة تعنى بالدراسات والبحوث التسويقية واستطلاعات الرأى.. تأسست فى العام 1984 وتعتبر بحوثُ الشركة واستطلاعاتها مرجعا للعديد من وسائل الإعلام والحكومات والتنظيمات السياسية، وتقوم بعمل بحوثها واستطلاعاتها فى أكثر من 70 بلدا حول العالم.
هذه المؤسسة أجرت استطلاعات سابقة على مصر قبل وبعد الانقلاب، أشهرها بعد الانقلاب مباشرة فى يوليو الماضى أظهر انخفاض شعبية التيار الإسلامى (30%) فى مقابل ارتفاع شعبية المعارضة (جبهة الإنقاذ وحركة 6 إبريل) إلى ما يقرب من 35%، كما أظهر أن الجيش (قبل المجازر وفض الاعتصامات) كان يحظى بنسبة كاسحة من ثقة المواطنين بلغت 93%.
أما الاستطلاع الأخير- الذى أُجرى فى سبتمبر الماضى ونشرت نتائجه مؤخرا- فجاء مختلفا تماما ويؤكد تخوف الكثيرين من خطورة انغماس المؤسسة العسكرية فى السياسة فى تدهور شعبيتها، وخطورة تسييس أحكام النيابة والقضاء بما يجعل المصريين لا يثقون بالقضاء المصرى، وخطورة مسلسل "شيطنة" الإعلام الفاشل للإسلاميين الذى لا يأتى إلا بمزيد من ارتفاع شعبيتهم!!.
وقبل أن أسرد الأرقام لا بد أن ندرك أن هذا الاستطلاع جرى بين مصريين بسطاء مسلط عليهم غسيل مخ إعلامى طوال 24 ساعة من صحف وفضائيات وتليفزيونات حكومية يمتدح فى الانقلابيين ويشوه الإسلاميين والرئيس مرسى وينشر أكاذيب لا حصر لها، ومع هذا فلم ينجح غسيل المخ!؟
فالاستطلاع أكد أن: الثقة بالمؤسسة العسكرية انخفضت من 93% فى يوليو إلى 70% فى سبتمبر، والثقة بالقضاء انخفضت من 67% فى مايو إلى 54% فى سبتمبر، والثقة بالشرطة المنخفضة أصلا 52% فى مايو ازدادت انخفاضا مقابل 49% فى سبتمبر، والثقة بالحكومة الانقلابية لا تزيد على 42% مقابل 52% لا يثقون بها.
أما الرئيس محمد مرسى، ورغم كل الحرب الإعلامية الشرسة ضده، فقد بلغت نسبة تأييده 44%، ولا يفوقه حاليا سوى السيسى وإن كان انخفضت نسبة تأييده فى سبتمبر لتصل إلى 46% مقابل 52% يرفضونه، أما الرئيس المؤقت عدلى منصور فلم تتجاوز نسبة الثقة به 39% بينما يرفضه 58%.
ونسبة مؤيدى الإخوان -رغم شيطنة الإعلام لهم- قفزت لأعلى ووصلت فى سبتمبر إلى 34% (مقابل 26% فى مايو و24% فى يوليو). أما حزب النور فانخفضت نسبة تأييده لتصل إلى 10% فقط وقال 86% من المصوتين إنهم لا يثقون به، وهو نفس ما حدث مع جبهة الإنقاذ التى تدنى تأييدها إلى 13% وقال 84% من المصريين إنهم لم يعودوا يثقون بها، وحركة تمرد التى قال 62% إنهم لا يثقون بها مقابل 35% يؤيدونها!!.
وكان من الملفت أن 79% من المصريين أيدوا المصالحة الوطنية، بينما رفضها 21% وقال 35% إن جماعة الإخوان هى العقبة أمام تحقيق المصالحة، بينما رأى 23% أن الجيش هو العقبة، ورأى 17% أن المزاج العام هو العقبة أمام تحقيق المصالحة.
الاستطلاع أثبت أيضا أن 51% من المصريين يرون أن قرار الانقلاب على د. مرسى بهذه الطريقة لم يكن صوابا بعد ما تبعه من نتائج، وعندما سئل المصريين عن حال مصر بعد الانقلاب قال 35% إنها أحسن حالا بعد الانقلاب فيما قال 46% إنها صارت أسوأ.
ماذا تعنى هذه الأرقام التى تجاهل نشرها إعلام العار المنحاز؟
1- أن الحشد الإعلامى وشيطنة الإخوان وتحميلهم كل بلاوى البلاد واتهامهم بالعنف والإرهاب لم يؤثر على كافة الشعب الذى ما زال يعتبر معظم ما تنشره الصحف "كلام جرايد" لا يثقون فيه، ويعتبر التلفزيون "جهاز دعاية" أكثر منه ناقلا للحقائق.
2- أن هناك خطورة كبيرة من استمرار انحياز الجيش لتيار سياسى واحد ضد الآخر والمشاركة فى قمع الآخر بدلا من الوقوف على الانحياز، وخطورة من استمرار وجود الجيش فى الشارع بمدرعاته وغلقه للميادين وتعامل بعض جنوده وضباطه مع الشعب بنفس أساليب الشرطة التى يعانى منها المصريون ما يشوه صورة الجيش ويجعل الثقة فى المؤسسة العسكرية تنخفض كما أكد الاستطلاع.
3- أن الثقة بالقضاء المصرى تكاد تنهار بفعل تأييد بعض القضاة ووكلاء النيابة لروح عدم العدالة فى صورة تأييد قرارات اعتقال أمنية لأبرياء دون تهم، وعدم التحقيق فى جرائم قتل وحرق المعتصمين ومحاكمة المسئولين الرسميين عن جرائمهم، وإطلاقهم سراح رموز نظام مبارك الفاسدين ووضع الثوار بدلا منهم فى السجون، فضلا عن تسييس بعض أحكام القضاء كما يتضح فى المسودات التى تنحو نحو تأييد الانقلاب.
4- أن النهج الإعلامى الاستئصالى نجح نسبيا فى تحويل المزاج العام نحو استئصال الأحزاب الإسلامية أو تحميلها المسئولية عن الأوضاع الحالية بصورة أكبر من الجيش أو الشرطة، ولكنه مع هذا فشل فى غسيل مخ المصريين رغم النفقات المالية الضخمة.
5- لا يبقى لدى المواطن العادى سوى ما يراه بعينيه على الأرض من مشاكل اقتصادية وأمنية وحقوقية لكى يحكم على الأوضاع، ونتائج الاستطلاع أظهرت أن هذا المواطن لا يتأثر كثيرا بالفزاعات الوهمية التى يتحصن وراءها الانقلابيون لدفع الناس للقبول بدستورهم المزور وقوانينهم القمعية، بحجة مواجهة الإرهاب أو العنف.
