هدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالانسحاب من لجنة "الخمسين" حال إضافة المادة 219 المفسرة للشريعة أو إقرار محاكمة العسكريين للمدنيين.
و كشفت مصادر بحسب ما نشرت صفحة مدير المكتب التنفيذي للحزب علي موقع الفيسبوك اليوم (الأحد) عن تفاصيل اجتماع عقدته قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة المواد التى تم إقرارها فى الدستور، واتفقت علي أن الحزب سينسحب حال إقرار فكرة المحاكمات العسكرية للمدنيين أو إقرار النظام الفردى، خاصة أنهم يطالبون بالقائمة النسبية.
وأشارت المصادر إلى أنها ستطالب بوضع مدنية الدولة فى ديباجة الدستور.
وحول التحالفات الانتخابية، نوه المصدر إلى أن النظام الانتخابى سيحسم شكل التحالفات.
وكان الحزب بدأ اتصالات بحركة "تمرد" وأحزاب العدل والدستور والمصريين الأحرار، للحوار حول التحالفات الانتخابية. وشارك فى الاجتماع أحمد فوزى، الأمين العام للحزب، ومنى مكرم عبيد والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب، وعدد من الأعضاء.
