قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد رضوان، بقبول استئناف نيابة الأموال العامة على قرار محكمة الجنح، ببراءة رجل الأعمال "أحمد عز" أمين تنظيم الحزب الوطنى "المنحل"، و"علاء أبو الخير" العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد.
وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغ 100 مليون جنيه بتهمة احتكار الحديد.
وجاء الحكم في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية (أول درجة) ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية.
حيث تضمنت مذكرة النيابة العامة بالطعن الطلب بإلغاء حكم البراءة، والقضاء مجددا بإدانة المتهمين في ضوء الأدلة المتعددة المطروحة، والمقدمة من النيابة، والتي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
